كركي: الضمان الاجتماعي والمجتمع المدني على خط ساخن لحماية حقوق المضمونين على مدار الساعة

صدر عن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي البيان التالي:

في الآونة الأخيرة كثرت الشكاوى حول تقاعس بعض المؤسسات الطبية والاستشتفائية عن أداء دورها حسب ما تقتضيه المرحلة الصعبة التي يعيشها لبنان على الصعد كافة من تضامن لجميع الجهات من أجل العبور الى برّ الأمان، وبخاصة لناحية عدم استقبال بعض المضمونين من قبل بعض المستشفيات وتقاضيها فروقات مالية ضخمة، الأمر الذي استدعى تدخّل فوري وحازم من قبل الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ممثلاً بشخص مديره العام الدكتور محمد كركي الذي لم يتوانَ عن فسخ عقود المستشفيات المخالفة أو إصدار انذارات بحقها، واعداً المضمونين أن إدارة الصندوق سوف تضرب بيد من حديد وتتخذ كل الإجراءات القانونية اللازمة في حق أي من تثبت مخالفته العقود المبرمة مع الصندوق ولاسيّما اللجوء الى القضاء المختصّ.

وعليه ومن أجل خدمة المضمونين بشكل أفضل وللبقاء على تماس وتواصل معهم في حال مواجهتهم أية مشاكل وعراقيل، وتضافراً مع جهود جمعيّة "عمّال" مشكورة والتي تعنى بتقديم الخدمات الصحيّة المجانية لصالح المواطنين ومتابعة قضاياهم،

وقّع مدير عام الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي د. محمد كركي بتاريخ اليوم الاثنين في 8/2/2021 مذكرة تفاهم بين الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وجمعية "عمّال"، تهدف هذه المذكرة الى تأمين خطّ ساخن لجميع المضمونين وعلى مدار الساعة والأسبوع (#2424) لتلقّي شكاويهم المختلفة والمتعلّقة بالضمان الصحّي وخاصّة المعاملات الاستشفائيّة في حال عدم استقبالهم في المستشفيات أو تقاضي فروقات كبيرة وأي شكوى أخرى حيث سوف تؤمّن جمعيّة "عمّال" فريق عمل متخصص مع برامج معلوماتية متطوّرة بصورة مجانية لتلقي شكاوى المضمونين ونقلها الى مستخدمي الصندوق لمعالجتها.

ومن هنا، بتقدّم د. كركي بجزيل الشكر والامتنان لجمعية "عمّال" وجميع العاملين والمتعاملين معها على التعاون الكبير الذي تقدمه "مجاناً" الى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ويتعهّد بتعيين فريق عمل متخصص من مراقبين إداريين على المستشفيات وأطباء مراقبين للتعاون معها من أجل تزويدها بكل المعلومات المطلوبة من أجل حماية حقوق المضمونين داعياً هؤلاء الى عدم التردد في الاتصال وتقديم شكاويهم في حق اي جهة تتعدّى عليها على الخطّ الساخن #2424 كي تقوم إدارة الصندوق بمعالجتها وإجراء التحقيقات اللازمة واتخاذ التدابير المناسبة في حال ثبوت أيّة مخالفة ولاسيّما اللجوء الى القضاء المختصّ.