استغربت لجنة أهالي السجناء الفلسطينيين "الصمت الرهيب واللامبالاة من القضاء اللبناني والمرجعيات الرسمية والسياسية اللبنانية حيال قضية أبنائنا القابعين ظلماً خلف أسوار السجون دون محاكمات عادلة بحقّهم، وتركهم سنوات أكثر من مدة عقابهم وإغلاق المحكمة العسكرية بحجة مبررات غير منطقية وإنسانية، خصوصاً في ظلِّ الوضع النفسي والصحي المتدهور الراهن للسجناء وانتشار فيروس كورونا".
وقد عبَّرت اللجنة عن "استيائها وعن غضب جميع الأهالي الذين يسألون كل يومٍ عن مصير أبنائهم المجهول، حيث لا جديد بقضيتهم، وغابت القضية عن اهتمام الدولة والسياسيين الاستغلاليين لهذا الملف الإنساني، واستنكرت اللجنة إهمال المرجعيات الفلسطينية الوطنية والإسلامية في لبنان لعدم إيلاء ملف السجناء الإهتمام والمتابعة الحثيثة لهم ولأهلهم وما يتكبدونه من تكاليف باهظة أثناء الزيارات للسجون في ظلِّ الظروف المعيشية الصعبة".
واعتبرت اللجنة أنّ "ملف السجناء عند الدولة اللبنانية ومع الأسف الشديد لا يتم التعاطي معه كملفّ إنساني بل سياسي وأمني، وهو لا يزال رهينة الخلاف السياسي في البلد بين الأحزاب الذي لا يُحل إلا بتسوية، رغم تلقي الأهالي الوعود الكثيرة التي طارت في الهواء، وستعمل اللجنة مع أهالي السجناء في الأيام القادمة لتنظيم تحركات احتجاجية مع مراعاة إجراءات السلامة العامة".