صدر عن المكتب الاعلامي لوزير الاشغال العامة والنقل في حكومة تصريف الاعمال ميشال نجار، البيان الاتي:
"اوردت بعض الوسائل الإعلامية، خبرا عن رفع تعرفة السرايا الى 5000 ليرة لبنانية ابتداء من اول آذار المقبل. يهم وزارة الأشغال العامة والنقل ان توضح الاتي:
أولا - ان خبر رفع تعرفة السرفيس عار من الصحة، وفق ما أكده رئيس اتحاد نقابات قطاع النقل البري.
ان مسألة رفع التعرفة يعود إلى وزارة الأشغال العامة والنقل وهي تقوم بالتنسيق مع رئاسة الاتحادات لقطاع النقل بهذا الشأن ليصار الى اتخاذ الإجراء اللازم بما يراعي وضع المواطن والازمة الاقتصادية والمالية وكذلك أوضاع السائقين العموميين".
وكان رئيس اتحادات ونقابات النقل البري بسام طليس قد نفى كلّ ما يشاع عن رفع الاتحاد لتعرفة السرفيس إلى 5000 ليرة لبنانية، مؤكّداً أن "التعرفة تصدر حصراً ورسمياً عن وزير الأشغال العامة والنقل".
وكشف عن "تعرفة استثنائية جديدة لفترة الإقفال العام فقط وهي مدار بحث وستُحدد بالاتفاق مع وزارة الأشغال للتعويض على السائقين وعدم زيادة المصاريف على كاهل المواطنين، بالتالي لا يتكبّد السائقون الخسائر ويُمنع تفلت الأمور والتسعير عشوائياً. وأجرى المدير العام للنقل دراسة لتحديد هذه التعرفة تلقيتها اليوم وسأطّلع عليها، على أمل الإعلان عنها خلال 48 ساعة. وكلّ ما يشاع خلاف ذلك من بيانات وأخبار لا أساس له من الصحة".
وعن مصير الاضراب والتظاهر والاعتصامات والتجمعات التي أعلن الاتحاد تنظيمها على كافة الاراضي في مهلة زمنية سقفها 15 آذار، أوضح طليس أن "التطورات والاتصالات وتلبية المطالب تحدد مسار الإضراب".
على صعيد متصل، اعلن نقيب السائقين العموميين في الشمال شادي السيد ان اتحادات النقل البري لم تصدر اي بيان بخصوص رفع التعرفة حتى الان وان البيان المتداول هو غير صحيح.
واوضح في اتصال مع "لبنان 24" ان الاتحاد كان باجتماع البارحة حيث تم الاعلان عن وضع دراسة بخصوص موضوع التعرفة والتي تقضي برفع التعرفة مؤقتاً في ظل جائحة كورونا ولوضع الحالي.
و أوضح النقيب ان رفع تعرفة النقل إلى 5000 ليرة اذا حصل فعلا فانه مؤقت في زمن إجراءات الاقفال والتعبئة العامة وان النقابة تدرك جيدا مآل الأوضاع المالية والاقتصادية وما تفرضه من تكافل اجتماعي مشيرا إلى أن أي قرار في هذا الصدد لم يصدر لا عن نقابة الشمال ولا عن رئيس اتحاد النقل البري.