أفادت معطيات أمنية تتم متابعتها بدقة من قبل المعنيين "عن اتجاه لتصعيد وتيرة التحرك الشعبي على نطاق واسع في العديد من المناطق، وبشكل خاص في بلدات وقرى بعيدة عن الطرق الساحلية والمدن الرئيسة، ولم تشهد اي مشاركة في الاحتجاجات منذ بداية ثورة 17 تشرين ".
وتفيد المعطيات "ان القاسم المشترك بين مجمل التحركات الراهنة هو التركيز على الملفات الاجتماعية والمطلبية دون سواها من المواضيع السياسية التي اثارت سابقا خلافات بين "مجموعات الثورة"، وهذا ما قد يعطي للمد الشعبي المشارك في الاحتجاجات حيزا اوسع في التصعيد، ويسحب اية ذريعة من امام اجهزة السلطة "لشيطنة الحراك".
ووفق المعطيات" فان هناك مخاوف من دخول بعض الخلايا على خط الاحتجاجات لافتعال ارباكات امنية ما يجعل الوضع شديد الحساسية ويتطلب اقصى الجهوزية والتنسيق بين الاجهزة الامنية".
وبناء عليه، تضيف المعطيات، فان "الجيش ماض في حماية حق المواطنين في التعبير عن مطالبهم وعن رأيهم في التجمعات والاحتجاجات، وفي الوقت ذاته سيتشدد في ردع اي محاولة قد يلجأ اليها بعض الجهات لتخريب الامن والعبث او المساس به".