لم تصمد "القنبلة الاعلامية" عن عقوبات أميركية قيد الدرس على حاكم مصرف لبنان رياض سلامة اكثر من 24 ساعة حتى انفجرت مباشرة في وجه موقع "بلومبرغ" الذي استخدمه البعض لتمرير رسائل سياسية.
وجاء تفجير "صاعق القنبلة" عبر المتحدث باسم الخارجية الأميركية "الذي نفى" ان تكون واشنطن تدرس فرض عقوبات على حاكم مصرف لبنان" واشار الى "ان التقارير المنشورة في هذا الصدد غير صحيحة".
والسؤال المطروح من الذي ورط "بلومبرغ" المعروفة عالميا بهذه التسريبة ولأي هدف ولماذا في هذا التوقيت بالذات؟
منذ صباح الامس شككت اوساط مطلعة لـ "لبنان 24" بصحة تقرير "بلومبرغ"، معتبرة ان مضمونه اقرب الى تحليل له علاقة بالتجاذبات الداخلية اللبنانية اكثر مما هو مستند الى معطيات حسية".
وبعد ساعات بدأت المعطيات تؤكد ان مصدر هذا الخبر داخلي، بالشراكة مع جهات لبنانية داخل لبنان وخارجه، في سياق حملة، ليس فقط لضرب صورة حاكم مصرف لبنان، بل لضرب الاستقرار النقدي ودفع الليرة الى مزيد من الانهيار.
ووفق المعلومات المتوافرة حتى الساعة فان "الشبهات تتجه الى ثلاثة اشخاص من داخل القطاع المصرفي اللبناني على علاقة بهذا التسريب، لتصفية حسابات شخصية ومهنية مع حاكم المركزي، وان ادارة "بلومبرغ" فتحت تحقيقا داخليا في ما حصل".
وعن توقيت الحملة، قالت مصادر مطلعة لـ " لبنان 24" ان توقيت نشر الخبر مثير للريبة كونه يتزامن مع وضع مالي خطير ومع تشدد مصرف لبنان في تطبيق التعميم 145 المتعلق بالمصارف والسعي لإعادة هيكلتها".
في المقابل يبدو ان سلامة قرر الانتقال من سياسة الدفاع عن النفس الى الهجوم المباشر حيث أعلن في بيانه امس "ان التمادي في هذه الإساءات بات يحتم تحركا من جميع الذين يدعون الحرص على المصرف المركزي وسمعة لبنان المالية ما يرتد سلبا على جميع اللبنانيين، ما يجعل هذه الجرائم ترقى إلى مرتبة الخيانة الوطنية وتمس بالأمن المالي للبلد وفرص إعادة الإنقاذ".
واكد سلامة "أنه سيتقدم بسلسلة دعاوى قانونية في داخل لبنان وخارجه بحق وكالة بلومبرغ الأميركية ومراسلتها في بيروت وكل من يقف وراءهما، بجرائم فبركة أخبار والإساءة ومحاولات تشويه سمعة حاكم المصرف المركزي".