كان لافتا "البيان رقم 2" الصادر عن "الاجتماع الاقتصادي، المالي، الأمني والقضائي" الذي عقد، أمس الإثنين، برئاسة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون في قصر بعبدا.
الاجتماع الذي لم يرتقِ إلى كونه اجتماعاً للمجلس الأعلى للدفاع، حضره رئيس حكومة تصريف الأعمال، حسان دياب، وعدد من الوزراء وقادة الأجهزة الأمنيّة ومدّعي عام التمييز وحاكم "مصرف لبنان"، إضافة إلى عدد من المسؤولين في القطاعين المصرفي والصيرفي.
واتّخذ الاجتماع سلسلة قرارات أبرزها تكليف الأجهزة الأمنية "ضبط جميع الأشخاص الذين يخالفون أحكام قانون النقد والتسليف وقانون تنظيم مهنة الصرافة، والعمل على استكمال إقفال المنصات والمجموعات الالكترونية غير الشرعية المحلية التي تحدد أسعار الدولار الأميركي تجاه الليرة".
وفي ظلّ انفجار الشارع والتحركات الاحتجاجية التي عمّت مختلف المناطق في ما عرف بـ"إثنين الغضب"، قرّر "الاجتماع" الطلب إلى الأجهزة الأمنية والعسكرية "عدم السماح بإقفال الطرقات" مع المحافظة على سلامة المواطنين والمتظاهرين وعلى الممتلكات العامة والخاصة.
"قفز فوق المؤسسات"
يستغرب متابعون أن يتحوّل القصر الجمهوري إلى "مركز عمليات" لإصدار القرارات والأوامر التنفيذية وإعلامها للبنانيين على طريقة "البلاغات العسكرية" كما في الدول أو الأنظمة الشمولية.
وهذه هي المرة الثانية في خلال اسبوع التي تصدر فيها "بيانات الرئاسة" بعد " البلاغ رقم واحد" في 3 الجاري حول متابعة الرئيس عون للاحتجاجات في الشارع ومطالبته حاكم "مصرف لبنان" بمعرفة الأسباب التي أدّت إلى ارتفاع سعر الدولار.
ويرى المتابعون أنّ الأداء الذي يمارسه فريق العهد لا يمكن وصفه إلا بأنّه "قفز" فوق مؤسسات الدولة، متسائلين: "ما هي الصلاحيات المعطاة لهذا الاجتماع لإصدار الأوامر والقرارات، فيما هو ليس اجتماعاً للمجلس الأعلى للدفاع وليس السلطة التنفيذية المتمثّلة بمجلس الوزراء مجتمعاً".
ويجمع هؤلاء على أنّ هذا الاجتماع وإن دلّ على شيء فإنّما يدلّ على حجم العجز الذي وصل إليه فريق رئيس الجمهورية في أروقة قصر بعبدا في ما خصّ التوقيع على التشكيلة الحكومية التي قدّمها الرئيس المكلّف سعد الحريري لرئيس الجمهورية قبل 3 أشهر.
"انقلابي وقمعي"
ووصل الاعتراض على الاجتماع إلى حدّ اعتباره بأنّه "انقلابي وقمعي" بحسب الوصف الذي أطلقه عليه رئيس حزب "الكتائب اللبنانية"، سامي الجميّل، الذي قال: "اجتماع اقتصادي أمني مالي قضائي انقلابي قمعي بدلاً من تطبيق الدستور وتشكيل حكومة والدعوة لانتخابات نيابية لانقاذ لبنان".
كما شبّهت سفيرة لبنان السابقة لدى الأردن، ترايسي شمعون، البيان الصادر عن الاجتماع ببيانات وزير الإعلام العراقي السابق، محمد الصحاف، في عهد الرئيس العراقي الأسبق صدام حسين.
وقالت شمعون: "يذكّرنا ما سمعناه على لسان المستشار المزدوج ببيانات الصحّاف، وزير إعلام صدام حسين، قبل سقوط الأخير".
وبحسب المراقبين، فإنّ الاجتماع حمل "تهديداً جدياً" للمتظاهرين باتخاذ القرار بـ"قمعهم" إذا حاولوا قطع الطريق كتعبير عن غضبهم ورفضهم للواقع المعيشي المتردّي الذي وصلوا إليه، ما ينذر بأنّ الشارع بات على أبواب "مواجهات" بين المتظاهرين والقوى الأمنية.
في المحصّلة، فإنّ اجتماع بعبدا، وعلى الرّغم من كلّ الشوائب التي أحاطت به، لن يكون أكثر من "زوبعة في فنجان"، إذ أنّ الأزمة تتفاقم يوماً بعد يوم وسط انسداد أيّ أفق لـ"الإفراج" عن الحكومة أو تحديد سقف لسعر صرف الدولار وضبط أسعار المواد الغذائية والأساسية، ليكون خيار "الشارع" هو السلاح الوحيد بيد اللبنانيين.