أعلن تكتل "الجمهورية القوية" مقاطعته لجلسة مجلس النواب المقررة يوم غدٍ الجمعة.
وجاء في بيان التكتل: "في ضوء الواقع المأساوي الذي يعيشه الشعب اللبناني في أسوأ مرحلة من تاريخه الحديث، وفي ضوء العجز الكلّي عن تشكيل حكومة جديدة منذ أكثر من سبعة أشهر، على الرغم من الحاجة القصوى الى تشكيلها وفقاً لما أتفق عليه من خلال المبادرة الفرنسية، وفي ظلّ تعمّد حكومة تصريف الاعمال الامتناع عن إدارة شؤون الدولة في هذه الظروف الاستثنائية على جميع المستويات، ووفقاً للموجبات الأخلاقية البديهية التي تلقي على عاتق الحاكم مسؤولية تسيير اعمال الدولة عند تعرّضها لمخاطر كتلك التي يتعرّض لها لبنان هذه الأيام، وانطلاقاً من تماهي التكتل مع مطالب الشعب اللبناني الذي يعبّر بكلّ وضوح ومسؤولية عن ايمانه بأن الحلول الكبرى للمشاكل الكبرى التي أوصلتنا اليها سياسات هذه السلطة لا يمكن أن تنتجها الا سلطة جديدة منبثقة عن انتخابات نيابية مبكرة تستعجل الحلول وتمنع الانهيار المتسارع، وادراكاً من التكتل لعمق الأزمة الحالية وعدم قبوله بأن يُساق الى جلسات نيابية توحي بأن أمور الوطن تسير على ما يرام وكأن شيئاً لم يكن منذ 17 تشرين 2019 وحتى اليوم، وبأن عمل المؤسسات منتظم وشؤون البلاد ميسّرة ومضبوطة، وعطفاً على جميع مواقف التكتل السابقة التي أكّد فيها بالقول وبالفعل ان بقاءه في المجلس النيابي لا يهدف الى مجاراة أهل السلطة في طريقة ادارتهم للمؤسسات الدستورية والتعايش معها او تأمين التغطية لها، واقتناعاً من التكتل بأن المطلب الشعبي العارم يتجاوز بأشواط حصوله على منفعةٍ من هنا او تحسين وضعٍ آني من هناك، بل يرمي الى بناء الدولة القادرة العادلة التي تحتضن شعبها بسيادةٍ ناجزة ومؤسسات فاعلة واقتصادٍ ناشط، وبأن ملاقاة الناس في أمانيها يفترض العمل على اسقاط هذه السلطة بالذهاب الى انتخابات نيابية مبكرة وليس بالذهاب الى جلسةٍ نيابية، وان كان ظاهرها يوحي بإعطاء الشعب بعضاً من حقوقه، الا أنها في جوهرها محاولة يائسة الى تثبيت دعائم السلطة الحالية خلافاً للإرادة الشعبية، وبناء على كل ما تقدم، قرّر تكتل الجمهورية القوية مقاطعة جلسة المجلس النيابي المقرر عقدها بعد ظهر يوم غد الجمعة، محتفظاً بحقّه في حضور أي جلسات لاحقة من شأنها تحقيق كل او بعض الأهداف المشار اليها أعلاه".