كشف الصحافي تيموز أزهري أنّ مرفأ بيروت ما زال يحتوي على مواد خطرة ومتفجرة تقدّر زنتها بنحو ألف طن وذلك بعد مرور شهر على الانتهاء من معالجتها على يد شركة ألمانية. وأوضح أزهري أنّ السلطات اللبنانية لم تدفع للشركة مبلغاً بقيمة مليوني دولار لتتمكن من إزلة هذه المواد.
من جهته، نقل موقع "العربي الجديد"، عن المدير العام لإدارة واستثمار مرفأ بيروت باسم القيسي، قوله إنّ عملية الشحن تنتظر انتهاء معاملات إدارية بين المعنيين في السلطة اللبنانية ومصرف لبنان المركزي، ومن المرجح أن يفتح الاعتماد الأسبوع المقبل، حيث إنّ قيمة العقد الموقّع بين لبنان وشركة "كومبي ليفت" الألمانية، في تشرين الثاني الماضي، تبلغ 3.6 ملايين دولار، يسدد لبنان مليونين منها.
وأكد القيسي أنّ المواد موضّبة بمستوعبات جديدة وحاويات آمنة، ولم تعد تشكّل أي خطر، وهي جاهزة للشحن، علماً أنّ ترحيلها ينضوي في إطار "اتفاقية بازل" التي وقّع عليها لبنان بشأن التحكم في نقل النفايات الخطرة والتخلّص منها بطرق تحمي الصحة البشرية والبيئة، وهي تهدف إلى تنظيم عملية النقل عبر الحدود بإقامة نظام الإخطار المسبق في الدولة المصدرة إلى الدول المستوردة.
ولفت القيسي إلى أنّ وزارة البيئة اللبنانية هي الجهة المخولة بالمتابعة والتنفيذ، فموافقتها مطلوبة، إضافة إلى موافقة وزارة البيئة الألمانية، ليتم الشحن عندها، وهي إجراءات تتطلّب وقتاً أيضاً.
وكان السفير الألماني لدى لبنان أندرياس كيندل قد أبلغ الرئيس ميشال عون، في الثامن من شباط الماضي، بأنّ عملية توضيب المواد القابلة للاشتعال الذي عثر عليها بعد انفجار الرابع من آب 2020، انتهت، وأصبحت المستوعبات جاهزة للشحن بواسطة شركة "كومبي ليفت" لنقلها خارج لبنان، وطلب تدخّل الرئيس عون لتحويل المبالغ المستحقة للشركة الألمانية بهدف فتح الاعتماد المستندي اللازم ليتم لاحقاً شحنها إلى ألمانيا.