اصدرت المديرية العامة للأمن العام بياناً جاء فيه: "كتب أحد المدراء العامين السابقين للأمن العام على صفحته الالكترونية هذا المساء كلاما لا يشرف أن ننقل حرفا منه.
وكانت المديرية قد آلت على نفسها عدم الخوض في سجالات مع احد، او الرد على احد، لانها لا تؤمن بالسجالات الاعلامية العقيمة. وفي هذا الاطار، تذكّر المديرية العامة للامن العام انها تدير عملها بعقل مؤسساتي وبحرفية مشهود لها من الجميع، ويتناقل اخبارها الاعلام الخارجي قبل الداخلي.
ولا نظن أن للمديرية أجَراء في الاعلام الدولي، او اتباع في الاعلام المحلي الذي نحترم ونجل، ولم تتعامل يوما على هذا الاساس، او ضغطت على اعلامي بسبب اشادته بمسؤول اوانتقادهلآخر.
كما لن تعود المديرية الى الوراء لتذكّر اللبنانيين بمن "لاحق" او "راقب"، او "اضطهد" كل اعلامي قال رأيا مخالفا لـ"لتوجيهات".
واضاف البيان: "بناء عليه، تؤكد المديرية العامة للامن العام ان هذا الزمن قد ولّى، وهي لا تتلطى بـ"ثورة" ولا تتخفى بـ"ثوب عفاف"، ولا تنسب لنفسها عملا لا تقوم به. فالمديرية اليوم، اخبارها تفرض نفسها، ولا تحتاج لـِ"أجَراء" يُغطون عجزها.
كما لن توقف اندفاعتها في خدمة الوطن، لا تهديدات ولا "تويت"، ولا عصبية ناتجة عن حقد او غيرة من نجاح. ولا تستقوي الا بجديتها في العمل المؤسساتي.
ان المديرية العامة للامن العام تذكّر ايضا ان زمن الاستقواء بالشقيق القريب او الصديق البعيد قد ولّى. كما لن تُبخّر مديرا او مسؤولا سابقا مهما علا ىشأنه، ولا تضعه الا في مقامه الصحيح. وستبقى وفيّة للمهمات الموكولة اليها وفقا للصلاحية والقانون.
أما الحديث عن الفساد فهو موضوع آخر، تشهد عليه بعض مراكز المديرية وامور اخرى. ولم يسجل ان شهّرت المديرية بأحدٍ في هذا الزمن، او اعتدت على اي كان او استعملت "ايحاءات" كوسيلة للتعمية.
فهذا اسلوب رخيص، لن تعتمده المديرية العامة للامن العام، كما لم تنتقد مؤسسات بالسر خوفا، ولا بالعلن حسدا".
وكان النائب جميل السيد كتب على "تويتر": "قيل لي ان الإعلامي المأجور لدى الأمن العام بـ10 ملايين ليرة والذي لن نوسّخ صفحتنا بذكر إسمه، قال في مقابلة اليوم أننا ذهبنا بعد تحريرنا من الاعتقال الى سماحة السيّد وطلبنا منه النيابة فوفى بوعده".
وأضاف: "بصرف النظر عن أن هذا الكلام مختلق وكاذب من اساسه، فإننا ننصح مموّله الفاسد أن يسكته".