رؤساء الحكومات السابقون: عندما يلتزم المسؤولون بنص الدستور لا يضّلون

عقب الاجتماع الناري الذي عقد أمس بين رئيس الجمهورية العماد ميشال عون والرئيس المكلف تشكيل الحكومة سعد الحريري، والذي ردّ فيه الأخير ورقة كان قد أرسلها له الرئيس عون تتضمن تشكيلة حكومية، عقد رؤساء الحكومة السابقون للحكومة: الرئيس المكلف سعد الحريري، نجيب ميقاتي، فؤاد السنيورة وتمام سلام، اجتماعا خصص للبحث في الاوضاع الراهنة في لبنان بعد التطورات الاخيرة على مختلف المستويات وفي نهاية الاجتماع.

أبدى المجتمعون واستغرابهم من التصرفات والمواقف التي تخالف الدستور، وتخرج عن الإطار المألوف واللياقات والأعراف والأصول المتبعة في التخاطب بين الرؤساء وفي تشكيل الحكومات في لبنان. ومن ذلك، تجاوز فخامة الرئيس لأحكام الدستور، وكأنّ المقصود إحراج الرئيس المكلّف لإخراجه.

وتابعوا: الدستور له نصوص عندما يتم الالتزام بها لا يضل من بعدها المسؤولون. وعليه، فإنّ الرؤساء السابقين إذ يعبرون عن احترامهم للدستور واحترامهم للوطن يؤكدون على تمسكهم بالدستور نصاً وروحاً وبوثيقة الاتفاق الوطني في الطائف. وبالتالي، فإنّ كل محاولة للذهاب بالمسألة إلى صعيد مذهبي وطائفي وإعادة إنتاج الصراع الطائفي هي مردودة سلفاً ولن ينجروا إليها، ولن يجدوا من يستجيب لها بدليل التفاف طوائف متعددة حول مبادرة البطريرك الراعي.

ونوّه الرؤساء السابقون بالموقف الوطني المسؤول والرصين للرئيس سعد الحريري الذي كظم غيظه، وتحلّى بالصبر، وتصرف بترفع ومسؤولية عالية، واعتصم بما نصّ عليه الدستور، وأكّد على الالتزام والاحترام الكامل للنصوص والاصول الدستورية والمؤسساتية، وعلى حرصه في هذه المرحلة الحرجة والدقيقة على القيام بالخطوات الإنقاذية على مختلف المستويات. وعلى هذا الأساس، فإنّ تمسك الرئيس الحريري بمشروع الصيغة الحكومية التي تقدم بها ليس من باب التعنّت أو المغالبة، وإنما من باب الاستجابة لما يريده اللبنانيون وأشقاء وأصدقاء لبنان في العالم.

كما دعا الرؤساء السابقون الرئيس المكلّف سعد الحريري، الى الثبات على موقفه الوطني والدستوري الحازم والمنطلق مما يجهد اللبنانيون لتحقيقه، ولاسيما في ضرورة استعادة الدولة اللبنانية القادرة والعادلة لسلطتها الكاملة ولقرارها الحرّ، وفي التأكيد على التمسّك بمقتضيات السلم الأهلي والنظام الديمقراطي البرلماني وبقيم العيش المشترك والحفاظ على الحريات العامة. كما يؤكدون على موقفهم الثابت بضرورة المسارعة والتوجه فوراً نحو اتخاذ الخطوات الإنقاذية لمعالجة الاختلال الحاصل على الصعيدين الداخلي والخارجي من أجل أن تتشكّل حكومة إنقاذية ذات مهمة محددة مؤلفة من ذوي أصحاب الكفاءات المستقلين غير الحزبيين، تستطيع ان تعمل كفريق متضامن بعيداً عن الانخراط في سياسات المحاور والصراعات الضارة، وبالتالي تحظى بثقة اللبنانيين وثقة المجتمعين العربي والدولي وتستطيع ان توقف الانهيار، وذلك قبل فوات الاوان وبعيداً عن محاولات التهديد والترهيب والوصايات الحزبية او الطائفية أو الدعوة للعبث بالدستور.