Advertisement

لبنان

بين رغبات عون وحسابات دياب النتيجة واحدة: لا جلسات لمجلس الوزراء

مصباح العلي Misbah Al Ali

|
Lebanon 24
15-04-2021 | 03:00
A-
A+
Doc-P-813096-637540765316200552.jpg
Doc-P-813096-637540765316200552.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
بات من شبه المعلن العداء المستحكم بين قصر بعبدا وبيت الوسط ، خصوصا في ظل تصرف الرئيس عون تجاه تكليف الحريري وكأنه لم يكن والسعي لازاحة ملف تشكيل الحكومة جانبا بطرح مواضيع خلافية ، بينما لبنان بات على شفير الانهيار الشامل.
Advertisement

يبدو   "الانتظار" سيد الموقف وفق  المحيطين برئيس الجمهورية حيال تشكيل الحكومة مع التلميح إلى ضرورة تنحي الحريري او سحب التكليف منه بطرق متاحة دستوريا،  و تأتي سردية بعبدا متلازمة مع التأكيد على صلابة عون واصراره  على عدم التراجع في الازمات  مهما بلغت الضغوط الخارجية.

في ظل انسداد الافق، يصر  عون على انتزاع ورقة تشكيل الحكومة من الحريري عبر تفعيل حكومة دياب المستقيلة، والمرسوم الاخير المتعلق بترسيم الحدود البحرية الجنوبية ليس الا تتويجا لرغبات "عونية" بتكريس منطق ان رئيس الجمهورية مرجعية الدولة و المؤسسات كلها ، خلافا لكل نصوص الطائف التي وضعت الصلاحيات في عهدة مجلس الوزراء مجتمعا.

وفق مصادر متابعة ، بأن رغبة بعبدا بعقد جلسات للحكومة اصطدم برفض الرئيس حسان دياب وهذا ما لم يوضع في تخطيط قصر بعبدا ، ولعل حسابات حسان دياب الطائفية و خوفه من غضب سني محتمل في حال مسايرة بعبدا ، دفعه لموقف أشد عنادا و يغلب عليه طابع المزايدة.

"الخشية  من غضب الشارع" تكاد تكون متلازمة يطرحها حسان دياب في كل مرة يجري فيها طرح ضرورة  عقد  جلسة واحدة لمجلس الوزراء على غرار ما حصل في أيار 2013 في ظل حكومة الرئيس ميقاتي ، مع تأمين توافق وطني مسبق لعقد الجلسة ، وهذا  متعذر حاليا.

اكثر من ذلك، يعمد دياب إلى مقارعة منطق بعبدا تجاه الصلاحيات بكثير من التشدد ما يجعله أقرب إلى موقف رؤساء الحكومة السابقين لجهة التقييد بالنصوص الدستورية و الإقلاع عن التطاول على صلاحيات رئاسة الحكومة ، ما يفضي حكما إلى إعتبار الازمة عميقة و مقبلة على انهيار الهيكل فوق رؤوس الجميع.
 
تابع
Advertisement

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

إشترك