لا يبدو أن هناك جديدا في مواقف الادارة الاميركية ، هذا ما يفهم من التصريحات المبدئية التي أطلقها وكيل وزارة الخارجية الأميركية ديفيد هيل. فلا مبادرة اميركية تجاه الأزمة اللبنانية انما اهتمام اميركي بمفاصل لبنانية اساسية عبر عنها هيل خلال محادثاته مع المراجع الرسمية ورؤساء الأحزاب السياسية والبطريرك الماروني بشارة الراعي تتصل أولا بتأليف الحكومة، وثانيا بالاهتمام الاميركي بلبنان ودعم المؤسسة العسكرية، وثالثا بمفاوضات ترسيم الحدود البحرية.
ومع ذلك، يبدو واضحا أن نقطتين اساسيتين ركز عليهما هيل في زيارته من منطلق ان دعم الجيش تحصيل حاصل ولن يتبدل او يتوقف. الأولى تشكيل حكومة تلتزم الإصلاحات كما بات معروفا، والنقطة الثانية ملف الترسيم الحدودي البحري بين لبنان وإسرائيل. وفي هذا السياق يسجل أن لا تصريحات نارية أطلقها هيل ضد مشاركة "حزب الله" غير المباشرة في الحكومة، وبالتالي ليس من مؤشرات على ما تم نقله مرارا من أن المشاركة غير المباشرة تشكل عقدة تلقي بثقلها على الرئيس المكلف سعد الحريري.
يستشف من تحميل هيل الطبقة السياسية ما وصلت إليه البلاد من أنه يندرج في سياق المواقف الغربية المعلنة، والتي تستند إلى ممارسة ضغوط على المنظومة الحاكمة وصولا إلى استئناف سياسة العقوبات، لكن في ما يتعلق بالمسألتين الأساسيتين، الحكومة وترسيم الحدود البحرية، لا تشي مواقف المسؤول الاميركي بأنها تنطوي على مبادرة لحل عقدة تشكيل الحكومة أو على خطوات ملموسة إضافية وضاغطة من شأنها أن تحدث خرقا في جدار التشكيل، لكن أيضا كلام هيل انه في لبنان بناء على طلب وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن ينطوي على اهتمام واشنطن بالملف اللبناني، واذا ما وضعت تصريحات وكيل الخارجية الأميركية في إطار المشهد العام الذي يحيط بتأليف الحكومة يمكن الاستنتاج أن لا ولادة قريبة للحكومة العتيدة.
أما على خط ترسيم الحدود البحرية، فهنا يبدو الاهتمام الأميركي حاسما وواضحا وجديا، حيث أعاد هيل التركيز بجهوزية واشنطن للمساعدة، مشيرا إلى حاجة لبنان لإنجاز هذا الملف وانهائه بهدف استثمار موارده التي يحتاجها لمعالجة مشاكله الاقتصادية والمالية، كما أن حديثه عن العودة الى التفاوض على قاعدة مساحة 860كلم، بدت في وجهها السلبي تأكيدا اميركيا على رفض المقاربة اللبنانية في توسعة المنطقة المختلف عليها، لكنها بدت في وجهها الإيجابي وكأن هناك تسليما أميركيا بحق لبنان بمساحة 860كلم.
وليس بعيدا، فإن إشارة هيل إلى الاستعانة بخبراء دوليين التي تلقاها رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، ينبغي النظر إليها بحذر شديد من الطرف اللبناني، أولا لدراسة خلفية هؤلاء الخبراء نظرا للتباينات الحادة التي تحكم قوانين الخلافات البحرية، وثانيا لان التساؤلات مشروعة حول ضمن أي سياق يمكن وضع الاستعانة بخبراء الدوليين ؟هل الاستعانة بالخبراء مقدمة لإعتماد التحكيم كإطار قضائي لفض النزاع بين الطرفين؟ أم سيبقى الموضوع في اطار المفاوضات الثنائية غير المباشرة برعاية اميركية، خاصة وأن الخيارات الأخرى تبدو مقفلة على صعيد محكمة العدل الدولية واتفاقية البحار؟
وعليه، تخوفت مصادر متابعة من ان يكون الاقتراح الاميركي الاستعانة بخبراء دوليين في ملف الترسيم، مقدمة للاجهاز بصورة كاملة على المقاربة اللبنانية المستجدة التي توسعت في تحديد المساحة المختلف عليها، وبالتالي سحب الملف من الفريق اللبناني الذي توسع في الاحداثيات.