في اليوم الثاني من التمرد... غادة عون تواصل خرقها القانون والقضاء يتحرك

انتهى اليوم الثاني من تمرّد القاضية غادة عون على القرارات القضائية، مدعومة هذه المرة بعناصر من التيار الوطني الحر، بغزوتها على مكاتب ميشال مكتف للصيرفة.

وفي التفاصيل أنه لم يكد الإجتماع الذي دعت إليه وزيرة العدل في حكومة تصريف الإعمال ماري كلود نجم ينتهي، مع ما تناهى إليها من أجوائه، حتى فاجأت القاضية غادة عون اللبنانيين بإستكمال حركة "تمردها"، فتوجهت، ومعها أعداد من "التيار الوطني الحر"، وحاولت إقتحام مكاتب "مكتف للصيرفة"، إلا أن عناصر حماية الشركة منعوها من ذلك، الأمر الذي أدى إلى إشتباك بين هذه العناصر ومؤيدي القاضية عون، التي تمكنت من دخول الشركة، فيما بقي مناصروها في الخارج، بعدما ناشد السيد ميشال مكتف القوى الأمنية التدخل لمنع التصادم.

وكان رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي سهيل عبود والمدعي العام التمييزي القاضي غسان عويدات ورئيس هيئة التفتيش القضائي القاضي بركان سعد أصروا على إحالة القاضية عون الى التفتيش القضائي نظراً للمخالفات المسلكية التي ارتكبتها والتي مسّت بهيبة القضاء، إضافة الى تنفيذ قرار كف اليد بحذافيره.

وبعدها توجه القاضي سامر ليشع الى مكاتب شركة مكتف بناءً على تكليف مدعي عام التمييز لكنه لم يستطع إلى ذلك سبيلا، كما أنه كان محامي السيد مكتف الأستاذ الكسندر نجار موجوداً داخل الشركة، فيما تراجع القاضية عون بعض السجلات التابعة لشركة مكتف.

وعلم ايضا أن الفرقة المختصة بنزع الأقفال التي رافقت القاضية عون إلى الشركة لا تزال تنتظر في الخارج.

وعند الساعة السادسة والنصف مساء غادرت القاضية عون مكاتب مكتف، وتبعها القاضي سامر ليشع.

ومساء افادت المعطيات ان القاضية غادة عون ألغت قرار البحث والتحري الصادر بحق ميشال مكتف وتم رفع الشمع الأحمر عن الشركة المالية في عوكر.