عملية التلقيح.. هذا هو العائق الاكبر لدى النازحين في لبنان!

واحد من أصل كل ثلاثة أشخاص في لبنان هو نازح أو مهاجر؛ هذا ما ذكّرت به منذ أيام باحثة حقوق اللاجئين والمهاجرين في "هيومن رايتس" نادية هاردمان، وهنا تكمن مخاوف المنظمة الدولية، بالإضافة الى المخاوف المحلية الشعبية، من أن ما يقارب ثلث المقيمين على الأراضي اللبنانية قد يتعرضون لخطر التهميش او الإستثناء من عملية التلقيح، ما قد يعرض المناعة المجتمعية الى الفشل ويجهض كل الجهود المبذولة لنجاح عملية التطعيم.  

بدأت وتيرة عملية التلقيح في لبنان تتسارع قليلاً بعدما شهدت تباطؤاً في بدايتها، فهل يتم إنصاف النازحين السوريين في عملية التلقيح؟   

رسمياً، أكد وزير الصحة في حكومة تصريف الأعمال حمد حسن أنّ عملية التلقيح ستشمل اللاجئين السوريين والفلسطينيين، وفي تغريدة لوزيرة العمل في حكومة تصريف الأعمال لميا يمين عبر "تويتر"، أوصت كافة الشركات والمؤسسات العاملة التي ستبادر الى تلقيح مستخدميها على نفقتها الخاصة ان تشمل عملية التلقيح العمال الأجانب. أما على صعيد المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، فتتحدث المسؤولة الاعلامية دلال حرب مطولا في هذا الشأن مع "لبنان 24".   

إن عملية التلقيح لا تتبع مبدأ فئة افضل من أخرى، بل بحسب ترتيب الاولوية، وهذه القاعدة سارية على المواطنين واللاجئين معاً، وبحسب الترتيب، فإن المرحلة الأولى من تلقيح النازحين بدأت لمن هم في عمر الـ75 وما فوق، علماً ان عددهم ما يقارب 7 آلاف نازح، وقد شملت المرحلة الاولى ايضاً الأشخاص الذين يعانون من أمراض مزمنة. أما المرحلة الثانية فهي لمن هم 65 وما فوق وأيضاً الى كبار السن الذين يعانون من أمراض مزمنة.  

ويبلغ عدد النازحين السوريين الذين سجلوا عبر المنصة لتلقي اللقاح حتى الآن حوالى 17 آلاف شخص، بحسب معلومات منصة التلقيح.   

أما عن دور المفوضية، فهو يكمن في التنسيق والتواصل الدائم مع وزارة الصحة لدعم الخطة الوطنية للتلقيح. وهنا تشرح حرب عن المهمة الاولى والأساسية ضمن خطة المفوضية، وهي في التواصل مع النازحين وتكثيف حملات التوعية لمكافحة الشائعات، بالإضافة الى الإجابة عن كل هواجس اللاجئين وأسئلتهم حول اللقاحات وآثارها الجانبية وعوارضها. "نريد أن يقتنع اللاجئ بقرار التلقيح وأن يكون قراره مبنيا على معلومات علمية مثبتة".  

أما المهمة الثانية فتكمن في أخذ موافقة النازح بقبول التلقيح، وهذا لأن عملية التطعيم اختيارية وليست إجبارية، ومن ثم ملاحقة موعد التطعيم وإعلامه عن أقرب مركز للتلقيح. وهنا تبدأ العوائق. ففي سؤال عن صعوبة وصول بعض النازحين الى مراكز التلقيح، التي تكون بعيدة عن المخيمات، ودور المفوضية اللوجستي في مساعدة النازح في المواصلات، تجيب حرب "قد نرافق بعضهم ممن هم فوق الـ75 ولكن هذا الأمر ليس ضمن مهامنا ويتم بحسب ظرف اللاجئ وينظر اليه بحالات محددة فقط".  

إن الهم الأول لدى النازح من عملية التلقيح، بحسب حرب، تكمن في الخوف من اللقاح وآثاره الجانبية و"هنا يكمن دورنا في دحض الشائعات والأخبار الكاذبة، من دون إغفال أن الحالة الإقتصادية تمثل واحدة من الهموم لدى النازح". وتشكل تعرفة النقل العام الى مراكز التلقيح عائقاً أيضاً، إذ أن 89% من النازحين تحت خط الفقر المدقع، فبحسب حرب، إن العائدات الشهرية لكل لاجئ تبلغ 300 ألف ليرة شهرياً.

بطبيعة الحال، ستفضل عائلة من 5 أشخاص صرف ما تحصل عليه يوميًا على ربطة خبز بدلاً من التفكير في صرفها في النقل العام نحو مركز التلقيح، لأن لا شيء يضاهي أن تنام عائلة باكملها بلا طعام، علماً أن الحماية من اللقاح هي اولوية في زمن كورونا.  

وذكرت حرب أن مخاوف أخرى سُجلت لدى لقاءاتهم مع النازحين، وهي عما إذا كان اللقاح مجانيا أم لا، وهناك عدد من المسنين كانوا متخوفين من وخزة الإبرة للقاح.

يبلغ عدد النازحين السوريين في لبنان المسجلين لدى المفوضية 865331 في وقت يقدّر عدد النازحين السوريين المقيمين في لبنان بنحو 1.5 مليون، ومن ناحية أخرى، بلغ عدد المسجلين حوالى 17 الف نازح لتلقي التلقيح، وهو رقم ضئيل جداً، ماذا تقول المفوضية في هذا الخصوص؟ تشير حرب الى أن حملات التوعية والتطمين مستمرة، في ظل ضغوط أخرى على النازح، للحد من التردد والتوجس من اللقاح، وأن الجهود مستمرة لنجاح عملية التطيعم للنازحين، وختمت: عنوان المرحلة "لا أحد بأمان طالما لم يكن الجميع بأمان".