غرّدت المدعية العامة في جبل لبنان القاضية غادة عون عبر "تويتر" قائلة: "للتذكير فقط لمن لم يقرأ قانون أصول المحاكمات الجزائية فان المادة 24 تعطي الحق للنائب العام في الاستقصاء وجمع الادلة والتحقيق والمداهمة عند الاقتضاء لضبط الادلة التي يحاول المشتبه بهم اخفاءها.هذا من صلب مهام النيابة العامة والا لا يمكن كشف اي جريمة".
وأضاف: "انا لم اخالف القانون هذا من صلب مهامي هذه قاعدة منصوص عنها في كل القوانين حق السلطة القضائية الممثلة بالنائب العام بإجراء المداهمات وضبط الادلة لكشف الجريمة، خاصة عندما يمتنع المشتبه به عن التعاون في هذه الحال لي الحق بتوقيفه لانه يمنع انفاذ مهمة قضائية".
وتابعت عون: "لكن ما يثير الذهول بالفعل انه وبدل ان يستهجن كل من الصق بي اليوم تهم التمرد ومخالفة القوانين انه لم يخدش شعورهم صورة بشعة تظهر مدى تمرد البعض على القضاء نتيجة وقوف مدعي عام امام مكاتب شركة مشتبه بتهريبها اموال اللبنانيين ومنعه من الدخول الا يستحق ذلك الشجب".