تفقد السفير الألماني أندرياس كيندل 4 مبان التاريخية متضررة في بيروت، يرافقه محافظ بيروت القاضي مروان عبود، مدير المديرية العامة للآثار في لبنان - وزارة الثقافة الدكتور سركيس خوري، ومديرة مكتب اليونسكو في بيروت كوستانزا فارينا.
وأفاد مكتب اليونسكو في بيروت في بيان، أن "مهندسي اليونسكو المعماريين وفريق عمل المنظمة شرحوا العمل الفني الذي تم تنفيذه في المشروع ومولته وزارة الخارجية الألمانية، بمساهمة مالية قدرها 500 الف يورو، ونفذته اليونسكو كجزء من مبادرتها الرائدة LiBeirut".
وأشار إلى أن "المشروع يشمل بالاجمال 12 مبنى تاريخيا وتراثيا في أحياء الرميل والمدور والصيفي"، لافتا إلى أنه "بين كانون الأول 2020 وآذار 2021، تم تدعيم 11 مبنى منها وتغطيتها في تدخل طارىء من قبل اليونسكو، وبالتنسيق الوثيق مع المديرية العامة للآثار في لبنان. وكانت المباني متضررة جدا ومعرضة بشدة للانهيار بعد انفجارات المرفأ المدمرة في 4 آب. وكون معظمها ملكية خاصة، كان هناك خطر كبير من هدم هذه المباني واستبدالها بهندسة معمارية جديدة كانت ستغير الهوية التاريخية والثقافية للعاصمة".
وأشار كيندل إلى أن انفجار بيروت تسبب "بأضرار جسيمة في قلب المدينة. ويسعدني أن أرى النتائج التي حققتها اليونسكو في تثبيت وترميم المباني التاريخية المتضررة. لقد ساهمت ألمانيا بمبلغ 500.000 يورو في هذا الجهد، وهذا ليس فقط عنصرا من عناصر السياسة النشطة لوزارة الخارجية الألمانية لدعم الحفاظ على التراث الثقافي والمعماري في كل أنحاء العالم، بل هو أيضا يعد عنصرا من عناصر سياستنا لتعزيز التعددية".
وأشار إلى أن "ألمانيا هي ثالث أكبر مساهم في اليونسكو على مستوى العالم"، وقال: "إن ألمانيا ستدعم جهود الحفاظ على التراث الثقافي في لبنان من خلال وضع آلية لتوفير تمويل لإصلاح وتعافي وإعادة إعمار لبنان، وهو مشروع أطلقه الاتحاد الأوروبي والبنك الدولي والأمم المتحدة".
من جهته، قال عبود: "إن من يرى بأم العين كيف كانت تلك الأبنية خلال الأيام الأولى التي تلت انفجار الرابع من آب والحال التي وصلت اليها اليوم، يلاحظ عظمة الأعمال التي تمت بدعم من المنظمات الدولية والجمعيات والمجتمع الدولي وبلدية بيروت والمحافظة من خلال تسهيل أعمال التراخيص اللازمة وأعمال الترميم".
أضاف: "منذ اليوم الأول، كنا بجانب أهالي هذه المنطقة المنكوبة، والحمد لله كل الجهود مجتمعة أثمرت اليوم في عودة الحياة الى هذه الأحياء والشوارع لتعود أفضل مما كانت عليه. عندما تضررت تلك المباني من جراء انفجار المرفأ، تهافت عليها المطورون العقاريون في محاولة منهم لاستغلال الوضع والاستفادة من هدم المباني التراثية وإنشاء مبان حديثة، لكن المصلحة الوطنية العليا قضت بالإبقاء على الطابع الأثري للمنطقة والحفاظ على نسيجها الاجتماعي. ولقد نجحنا في الإبقاء عليها واتخاذ التدابير القانونية اللازمة. ولم يثبت هدم أي بناء تاريخي أو تراثي، ولن نسمح بأن يهدم أي مبنى تراثي في بيروت وفي هذه المنطقة تحديدا".