دخلت البلاد اعتباراً من اليوم في عطلة عيد الفصح الشرقي، ومعها عاد الجمود الى الملفات المطروحة على الساحة، ولعل أبرزها ملف تشكيل الحكومة، على وقع استمرار مساعي البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي، البعيدة الى حدّ ما عن الأضواء، لايجاد الحلول الممكنة لاخراج التشكيلة من عنق الزجاجة من جهة، والضغوطات الخارجية، الفرنسية والروسية، من جهة أخرى.
ووسط هذه الأجواء، وفيما كان رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل يزور موسكو لبحث الملف الحكومي، كانت فرنسا وعلى لسان وزير خارجيتها جان ايف لودريان تعلن بدء تنفيذ إجراءات تقييد دخول مسؤولين لبنانيين متورطين في عرقلة تشكيل الحكومة الى الأراضي الفرنسية، من دون ذكر أسماء، ما ترك نوعاً من البلبلة على الساحة الداخلية، وبحسب "نداء الوطن" انهمكت الأوساط السياسية في محاولة التنقيب عن الأسماء المستهدفة في الإجراءات الفرنسية الجديدة، أكدت المصادر أنّ المعطيات المتوافرة حتى الساعة تؤكد بأنّ "باريس لم تنتهِ بعد من إعداد قائمة الأسماء المعنية بهذه الإجراءات، إنما أقرت مبدأ فرض القيود على شخصيات لبنانية متهمة بالعرقلة والفساد". واكدت مصادر فرنسية رفيعة لـ"نداء الوطن" أن الإدارة الفرنسية لن تقوم بإعلان أسماء الشخصيات اللبنانية المستهدفة بالقيود الجديدة.
مبادرة الراعي مستمرة بهدوء
في هذا الوقت، يواصل البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي مساعيه الهادئة والبعيدة عن الاعلام للوصول الى حل في موضوع تشكيل الحكومة، لا سيما مع الرئيس سعد الحريري. وفي هذا الاطار، أكدت معلومات "النهار" ان أي عودة الى تفاصيل التركيبة الحكومية المفترضة لم تحصل بعد، وهي تنتظر إشارات خضراء عدة لا يبدو انها اضيئت ولا يعرف متى واذا كانت ستضاء في وقت قريب. وقد يكون اكثر ما يثير الخشية من التمديد الطويل بعد للافراج عن أي مسعى جدي لتشكيل الحكومة ما بدأ يترسخ كانطباع ثابت لدى أوساط ديبلوماسية غربية وعربية كما لدى اوساط سياسية لبنانية من ان لبنان صار رهينة بالكامل لاعتبارات إقليمية مرتبطة بالتطورات الجارية بين ايران والولايات المتحدة والغرب عموما بما يستبعد معه أي تطور إيجابي لجهة الملف الحكومي قبل الانتخابات الإيرانية وجلاء الاتجاهات المرتبطة بالملف النووي الإيراني. ولفتت هذه الأوساط الى ان تركيز العهد وحلفائه على اتهام الرئيس المكلف بتجميد التأليف بزعم انتظار موافقة المملكة العربية السعودية على تسهيل طريقه يرتبط عمليا بمحاولات حجب الحقائق والتستر عليها وترك العهد يلعب الدور الشكلي الأساسي في التعطيل فيما يسنده جوهريا "حزب الله" في لعبة توزيع أدوار مكشوفة ولم تعد تخفى على كل الدول المعنية بمراقبة الوضع في لبنان.
وقالت مصادر مطلعة لـ«اللواء» أن هناك من يراهن على إمكانية أن تنجح مبادرة البطريرك الماروني في تحضير الأجواء المناسبة للملف الحكومي من خلال تواصله مع المعنيين بهذا الملف، وطرح أفكار لتقريب المسافات. لكنها اشارت إلى أن الأمور لا تزال في بداياتها وبالتالي لا يمكن حسم أي شيء . ولفتت المصادر إلى أنه حتى الآن ليست هناك من مساع جديدة بعد من افرقاء كانوا يعملون وفق حكومة الـ ٢٤ وزيرا دون إمكانية حل بعض النقاط المتصلة بتسمية الوزراء وحتى الحقائب وغير ذلك.
وفي انتظار زيارة الرئيس المكلف تشكيل الحكومة سعد الحريري الى بكركي للبحث في الصيغة الحكومية الجديدة، ذكرت المعلومات ان مستشار الحريري الدكتور غطاس خوري زار البطريرك بشارة الراعي مؤخراً وتداول معه في الصيغة المطروحة للحكومة لينقلها الى الحريري وربما يُصار الى تحديد موعد للقاء بينهما.
وفيما لم يصدر عن اوساط الرئيس الحريري اي مؤشر او تفصيل عن هذه المساعي بإستثناء تمسكه برؤيته لحكومة اختصاصيين بلا ثلث معطل وانه مستعد للنقاش في اي صيغة تحت هذه المعايير، ذكرت المعلومات ان البطريرك يركز في مبادرته على اعادة التواصل بين الرئيسين ميشال عون وسعد الحريري، وتشكيل حكومة بلا نصف او ثلث معطل لأي طرف، وتكون حقيبة الداخلية من حصة رئيس الجمهورية، وعلى حق اي فئة سياسية بالمشاركة في الحكومة حسب حجمها.
وفي ظل هذا المناخ غير المستقر، ترددت معلومات عن ان مساعد وزير الخارجية الروسي للشرق الأوسط وشمال افريقيا ميخائيل بوغدانوف يتجه لزيارة لبنان لدفع عملية تأليف الحكومة، بالتزامن مع جهود البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي الرامية إلى احداث خرق في جدار الثقة من خلال جمع الرئيسين ميشال عون وسعد الحريري، وسط معلومات عن الرئيس نبيه برّي، يتحضر بدوره إلى معاودة التحرّك، إذا ما لاحت في الأفق بوادر إرادة بالتوصل إلى تأليف الحكومة..
باسيل في موسكو والكلام الروسي
وسط هذه الأجواء، نقلت مصادر ديبلوماسية في موسكو فحوى مادار في لقاءات وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف وميخائيل بوغدانوف مع النائب جبران باسيل، حيث كرر المسؤولون الروس موقف الحكومة الروسية الثابت الداعم لاستقرار وسيادة واستقلال لبنان لانعكاساته الايجابية على المنطقة عموما وتحديدا الدول المجاورة.واكدوا انهم يسعون باستمرار من خلال لقاءاتهم مع مختلف الاطراف السياسيين اللبنانيين لمساعدة لبنان ليتمكن من تجاوز الازمة المالية والاقتصادية التي يواجهها. وشددوا على ان مفتاح حل الأزمة هو تسريع تشكيل الحكومة الجديدة لكي تباشر مهماتها بمعالجة هذه الازمة،محذرين من مخاطر استمرار عرقلة تشكيل الحكومة على الأوضاع في لبنان وانعكاساتها السلبية على المنطقة. والاهم استنادا للمصادر المذكورة هو تكرار موقف الحكومة الروسية الداعم لتشكيل حكومة مهمة برئاسة سعد الحريري من الأخصائيين وغير الحزبيين من دون حصول اي طرف فيها على الثلث المعطل تحت اي ذريعة اوحجة ما،في حين لوحظ ان باسيل حاول قلب الحقائق من خلال رمي مسؤولية تعطيل تشكيل الحكومة الجديدة على الرئيس المكلف بشكل مباشر والادعاء بانه يسعى بتجاوز حقوق البعض وفرض وقائع لايمكن تجاهلها، الا ان هؤلاء المسؤولين ردوا عليه بجواب قاطع مفاده انهم لمسوا جدية واصرارا من الرئيس المكلف لدى زيارته لموسكو لتاليف حكومة المهمة الانقاذية المرتكزة على المبادرة الفرنسية تكون قادره على القيام بالمهمات المنوطة بها لإجراء الإصلاحات اللازمة وحل الازمة ، وهم يعتقدون انه من الضروري دعم وتاييد هذا التوجه بعيدا عن المشاحنات والخلافات التي تعترض تشكيل الحكومة الجديدة ،مركزين على مسؤولية كل الاطراف بتسهيل مهمة تشكيل الحكومة.