قد نوافق على مضمون الدراسة القانونية التي أعدّها عدد من الشخصيات السياسية والقانونية والإقتصادية والإجتماعية والإعلامية، لجهة ما ورد فيها من تفنيد للأخطاء التي إرتكبت في عهد الرئيس ميشال عون، وهي أخطاء قد تكون في ميزان المحاسبات نسبيةً وقابلة للنقاش، وذلك وفق نظرة كّل من طرفي النزاع.
ولكن ما لا نوافق عليه ذهاب موقعّي المذكرة إلى حدّ المطالبة بمحاكمة الرئيس عون بإعتبار "أن رئيس الجمهورية وحده اقسم على الدستور وهو مؤتمن عليه". وقد توجّه الموقّعون على الدراسة الى اللبنانيين والى النواب وحضّوهم على القيام بواجبهم وِفق المادة 60 من الدستور بـ"إتهام رئيس الجمهورية بخرق الدستور واحالته الى المحاكمة التي سيتقرّر بنتيجتها، اما كفّ يده او اي مصير آخر".
هذه العناوين وسواها، وقد تطرقنا إليها في أكثر من مقال في هذه الزاوية بالذات، هي أخطاء من بين الكثير من الأخطاء، التي إرتُكبت، والتي أدّت في رأينا إلى ما أدّت إليه من نتائج كارثية، وربما تكون من بين الأسباب الكثيرة التي أوصلت البلاد إلى ما وصلت إليه، ولكن تبقى محصورة ضمن دائرة الخطأ المشترك في المسؤولية بين الفاعل والمتلقي على حدّ سواء، خصوصًا في غياب الرقابة التشريعية الفعلية والجدّية، وعدم تفعيل عمل اللجنة النيابية لمحاكمة الرؤساء والوزراء. في المضمون نحن مع هذه الدراسة. أمّا في التوجّه فلنا عليه أكثر من تحفّظ. وللبحث صلة.