أثار قرار المجلس الدستوري، اليوم، القاضي بوقف مفعول قانون منح مؤسسة كهرباء لبنان سلفة خزينة بقيمة 200 مليون دولار، مخاوف من غرق لبنان بالعتمة.
وقالت مصادر مؤسسة "كهرباء لبنان" لـ "لبنان24" إن "خطوة المجلس الدستوري الأخيرة وعدم صرف الأموال، سينعكس سلباً على الانتاج"، موضحة أنه "في حال لم تتوفر الأموال اللازمة لشراء الفيول، فإن المعامل لن يكون لديها قدرة على توليد التيار الكهربائي".
وأوضحت المصادر إن "هناك باخرتين في عرض البحر قبالة معملي الجية والذوق، وهما تحملان مادة الفيول، لكن واحدة منهما قد تتمكن من تفريغ حمولتها باعتبار إن جزءاً من الاعتماد المالي المرصود لها متوفر في الوقت الحالي، وذلك من سلفة مالية سابقة".
وأضافت المصادر: "أما في ما خص الباخرة الثانية، فإنها قد لا تتمكن من تفريغ حمولة الفيول، وقد تعود أدراجها نظراً لعدم توفر الاعتماد المالي الخاص بها، وهذا أمر يستدعي حلاً سريعاً".