أكد رئيس "حركة الاستقلال" النائب المستقيل ميشال معوض ان الاجتماع الذي جمعه ووزير الخارجية الفرنسي جان ايف لودريان كان مشتركا مع القوى المدنية المنبثقة عن الثورة وبعض القوى الحزبية كـ"حركة الاستقلال" و"حزب الكتائب" بالاضافة الى نواب مستقلّين كالنائب نعمة افرام.
معوض وفي حديث تلفزيوني قال: "اللقاء مع لودريان شكلا ومضمونا اكد وجهة النظر التي لطالما دافعنا عنها وهي أن مقاربة الحل في لبنان لا يمكن ان تكون مالية تقنية، الأكيد ان لبنان بحاجة الى اصلاحات عدة سياسية واجتماعية ومالية مع العودة الى الدستور وتطبيقه والذهاب نحو دولة مدنية لا مركزية، وبحاجة ايضا الى اصلاحات تربوية بالاضافة الى موضوع الكهرباء، ولكن السبب الاساس للاخفاقات المالية والسياسية التي نعيشها هو اننا امام دولة مخطوفة من ميليشيا مسلّحة تجرّ لبنان الى محور ايران بوجه شركائه في العالم العربي والغربي".
وردا على سؤال عن العقوبات التي تحدث عنها لودريان ما اذا كانت ستشمل سياسيين معيّنين، وما هو المعيار الذي ستعتمده فرنسا، اجاب معوض: "لودريان اكد ان العقوبات شاملة وتدريجية ولن ازيد على كلامه الواضح للاعلام اللبناني، فلم يكن موضوع العقوبات في صلب نقاشاتنا، فهذا موضوع على علاقة بالسياسة الفرنسية، فما يعنينا اليوم ان نعمل لمعاقبة المسؤولين عن ما وصلنا اليه، وانا اعتبر ان هذه منظومة متكافلة ومتضامنة بين شقّيها المسلّح والفاسد، وعلينا كلبنانيين ان نعمل على معاقبتها واسقاطها بكل مكوناتها، لنتمكن من الدخول الى التغيير الشامل الذي يسمح لنا بالقيام باصلاحات سيادية سياسية اجتماعية اقتصادية ومالية، فلا اصلاحات في ظل وجود هذه الطبقة"، واضاف: "الاساس هو التغيير الشامل، ونقصد به تغييرا ديمقراطيا ضمن اطار المؤسسات، ومن هذا المنطلق نعتبر ان اجراء الانتخابات النيابية في وقتها ضروري واساسي مع اعطاء الشعب اللبناني فرصة حقيقية لايصال صوته بحرية تحت رقابة دولية جدية تمنع اي محاولة لخطف اصوات اللبنانيين".