ماذا سيطال رفع الدعم.. ومن اين ستموّل البطاقة التمويلية؟

كتبت" البناء": قالت مصادر مطلعة أنّ «رفع الدعم سيطال فقط المواد الاستهلاكية الغذائية وغير الغذائية والمحروقات، ولن يُرفع الدعم عن الكهرباء ولا عن الطحين، وبالتالي لن تزيد فاتورة الكهرباء، ولا سعر ربطة الخبز سوى بنسبة معينة نتيجة رفع الدعم عن المحروقات، كما لن يُرفع الدعم عن الأدوية إلا عن بعض الأدوية المستوردة التي يوجد لها بديل محلي».

وأوضحت المصادر أنّ «تمويل البطاقة التمويليّة سيتم من عدة مصادر، من ضمنها الحكومة، عبر مصرف لبنان وقرض البنك الدولي البالغ 246 مليون دولار، وقرض من الاتحاد الأوروبي، ما يعني توفّر حوالي نصف مليار دولار حتى الآن. وستعمل الحكومة على تأمين المبلغ المتبقي من دول عدة مثل قطر والكويت». مشيرة إلى أن «دولاً عدة أبدت استعدادها للتمويل شرط أن تعد الحكومة خطة واضحة متفقاً عليها بين الحكومة والمجلس النيابي ومصرف لبنان»، مضيفة: «البطاقة التمويلية ستُمنح لأغلب الشعب اللبناني، أي أكثر من 80 في المئة من العائلات (750 ألف عائلة)».

أما معايير اختيار العائلات المستهدفة والمبلغ المالي الذي سيُعطى لها، فسيتم بحسب المصادر، عبر «منصة» لاستقصاء وجمع المعلومات التي تتبع للمنصة المركزية المخصصة لتسجيل الأسماء مع كافة المعلومات والبيانات، على أن يُطلب من المواطنين اللبنانيين تسجيل أسمائهم على هذه المنصة للحصول على البطاقة التمويلية، وأن يقوم فريق اقتصادي اجتماعي بالتحقق من المعلومات عبر البيانات الرسميّة في وزارتي الداخلية والشؤون الاجتماعية، ومن خلال زيارات ميدانية للمنازل حيث تُدرس الحالات، ويتم في وقت لاحق تحديد اللائحة النهائية للعائلات المستفيدة».

وعلمت «البناء» أنّ «المشروع الحكوميّ يحظى بموافقة حوالي نصف وزراء اللجنة التي تضمّ مختلف القوى السياسيّة». وشدّدت على ضرورة الانتهاء من دراسة هذا المشروع وإرساله إلى المجلس النيابي قبل نهاية الشهر على أبعد تقدير. وكشفت أن الاثنين المقبل سيتم الإعلان عن منصة التسجيل، وستكون متاحة لكافة اللبنانيين لتسجيل أسمائهم للاستفادة من البطاقة التمويلية. لكن هل يحتاج المشروع إلى قرار من مجلس الوزراء؟

لفتت المصادر إلى أنّ «المشروع الحكومي لا يحتاج إلى قرار مجلس الوزراء. بل سيُرسل كمرسوم يوقّعه رئيسا الحكومة والجمهورية ويُحال إلى المجلس النيابي، على أن تجري مناقشته في اللجان النيابية المشتركة ويُعرض على الهيئة العامة لإقراره». لكن المصادر أشارت إلى أن «هذا المشروع دونه عقبات عدة، من قبل بعض القوى السياسية في المجلس النيابي لحسابات خاصة، كما ستعقبه ارتدادات كبيرة في الشارع نتيجة عدم الإلمام بتفاصيل المشروع».