حسم الرئيس المكلف سعد الحريري قراره بعدم الاعتذار عن عدم تشكيل الحكومة، وبالتالي الاستمرار في مهمته، محصنا بالتكليف النيابي الممنوح له وبدعم اساسي من رؤساء الحكومات السابقين .
وتفيد المعلومات المتوافرة لـ" لبنان 24" ان لا صحة لكل ما يقال عن اعطاء الحريري مهل للعودة الى درس خيار الاعتذار او عدمه"، مؤكدة" ان الرئيس المكلف ماض في مهمته ومنفتح على كل المبادرات التي من شأنها ان تحرك الجمود الحكومي، انطلاقا من المواقف المبدئية التي اعلنها".
وفي هذا الاطار افادت معلومات عن اتصالات تجري لعقد اجتماع تشاوري بين بري والحريري ووليد جنبلاط وتجاوز الفتور القائم بين الحريري وجنبلاط وذلك لوضع الأطر الآيلة للخروج من المأزق الراهن.
وتفيد المعلومات ايضا ان اتصالات جرت في الايام القليلة الماضية لكسر الجمود لكنها اصطدمت باصرار رئيس الجمهورية على موقفه. وتولى حزب الله ، جانبا من هذه الاتصالات، بدعم من رئيس مجلس النواب نبيه بري، فقصد وفد من الحزب بعبدا لكن عون اصر على تسمية وزير الداخلية خلافا لما حمله اليه الوفد من ان يكون للداخلية وزير ملك.
وبالتوازي قالت مصادر "التيار الوطني الحر" ان امام الحريري حلا من اثنين، إما أن يشكّل الحكومة إنطلاقاً من وحدة المعايير التي نصر عليها ويترك تسمية الوزراء المسيحيين لرئيس الجمهورية، وإما أن يذهب الى الإعتذار في حال وجد أنه غير قادر على التأليف".
وفي السياق ايضا كان لافتا البيان العنيف الذي اصدرته حركة امل، ردا على فشل المحاولات المتجددة لاحياء مساعي الرئيس بري بتشكيل حكومة من 24 وزيرا، مع طرح حل وسطي يقضي بتسمية وزيرين مسيحيين من قبل اطراف مسيحية حيادية .
بيان " امل" انتقد" الالتفاف على مبادرة الرئيس نبيه بري والعودة لطرح صيَغ تعيدنا إلى مربّع الثلث المعطل بشكل أو بآخر، وتُبعدنا عن الوصول إلى تفاهم وتسوية يجب أن تبقى قائمة على قاعدة المبادرة الفرنسية".
أضاف "ان قلق اللبنانيين يزداد ليصل إلى حدود اليأس نتيجة مواقف الأطراف والتذاكي في رمي الاتهامات بالتعطيل السياسي الذي تجاوز حدود المعقول، ولم يضرب صورة العهد والسلطة وقدرتهما على المعالجة، بل بدأ يطرح أسئلة أكثر تعقيداً حول طبيعة النظام".