لا رفع للدعم قبل الحصول على البطاقة التمويلية.. وبالدولار. حفظ اللبنانيون هذه "النغمة" بألحان حكومية، أقل ما يمكن القول فيها لغاية اللحظة بأنّها "فشلت" في الحصول على وسيلة فعلية للتمويل، في ظل تجاذب وتقاذف مسؤوليات سياسية واقتصادية، مبنية على قرارات هشة، لا يهم المواطن منها سوى الاجابة عن السؤال "وين صارت البطاقة"؟.
لا أحد يستطيع الجزم لغايته بموعد الحصول على البطاقة التمويلية. فثقة رئيس حكومة تصريف الاعمال حسان دياب بإنطلاقتها كما تم الإيحاء قبل اسابيع، تلاشت أمام عجز حقيقي تُرجم بصعوبة التوصل في الوقت القريب الى المصادر التمويلية، وسط الغلاء الفاحش، غير المحصور بسقف زمني ولا حدود تعبّر عن أفق يريح اللبناني. والمصير متروك لضبابية الـ137 دولار لكل أسرة مؤلفة من 4 اشخاص، بمعدل وسطي أي نحو 1645 دولاراً للعائلة الواحدة سنوياً.
لا سندا ماليا فعلياً إذا للفئات الاكثر فقرا، نعني ما يقارب 80 بالمئة من المواطنين. في هذا الإطار تفيد مصادر خاصة مطلعة على اجتماع لجنة الوزراء الاقتصادية لـ"لبنان 24" أنّ مشروع المنصة دونه الكثير من العقبات والعراقيل، "اولاً الدعم والتمويل، ثانياً أنّ البطاقة بالدولار ولم يتم الى هذه الساعة الاتفاق مع مصرف لبنان على كيفية ضخ الدولار للمنصة، وثالثاً لا توافق سياسي". يتقاطع ذلك مع اجتماعات اللجنة الوزارية والتي لا تزال في إطار درس المشروع، والتي لم يرشح عنها سوى التأكيد بأنّه لا رفع للدعم من دون اقرار البطاقة، وبأنّ العمل لا يزال جارياً في سبل المساعدة القطرية التي يعول عليها لإنجاح المشروع.
تمويل البطاقة
وتفيد المصادر أن "هناك صعوبة بالغة في تأمين تمويل البطاقة التمويلية من أموال الإحتياطي الإلزامي، وخصوصاً أمام عائق تسديد الودائع، وكثرة عدد العائلات التي أصبحت بحاجة الى هذه البطاقة، حيث من المفترض أن تُمنح لأغلبية الشعب اللبناني أي أكثر من 80 بالمئة من العائلات. وكما يُعوّل على قطر، تعول اللجنة الوزارية ايضاً على الكويت، وقرض البنك الدولي وقرض آخر من الاتحاد الاوروبي".
خطر جنون رفع الاسعار، والحديث ععن أنّ الوضع سيتغير للاسوأ بعد عيد الفطر، بحسب المصادر المطلعة، والاجواء السياسية الاخيرة الراهنة، يعني انّ اللبنانيين باتوا امام الهاوية، إن لم نقل أنّ أغلبهم باتوا فيها، بلا حول لهم ولا قوة. ولا مبالغة في التوصيف، وأمام الجميع لائحة اسعار المواد الغذائية، وغلاء البنزين والذل على علبة دواء، وانقطاع المواد الاساسية.
تضيف المصادر: "لا يجب أن ننسى ايضاً تأثير تهريب البضائع المدعومة والذي كان له ايضاً الاثر المباشر في ما وصلنا اليه اليوم، وتأخرنا حقيقة لإقرار البطاقة لكل الاسباب الآنفة الذكر. واليوم، نحذر من استخدام اموال الاحتياطي الالزامي في البنك المركزي، وخصوصاً لعدم توفر الدعم القطري. من هنا يجب التفاوض مع صندوق النقد وهذا الحل الوحيد امامنا للتمويل من اجل ضخ الدولار، ولكن المشكلة بانّ هذا الدعم يبقى مشروطاً بجملة اصلاحات سياسية واقتصادية، الدولة ولاسباب عدة غير قادرة على تنفيذها حالياً بسبب التعطيل السياسي".
ولكن على المقلب الاخر، ولو توافرت هذه البطاقة، فمن يضمن عدم ارتفاع سعر صرف الدولار في السوق الموازية، وبالتالي تُضاف ازمة جديدة على اللبناني، فنعطيه دولارات ونرفع عليه دولار السوق ونرفع اسعار المواد والمنتجات؟. فالى متى سنبقى في دوامة المهزلة هذه، والضحك على حال المواطن الذي يعيش الحرب الحقيقية؟. ومن القادر على وضع خطة دعم حقيقية، ورؤية اقتصادية واضحة، تجنبنا ما بعد الانفجار الاجتماعي؟.
هكذا يتم اختيار العائلات المستهدفة
البطاقة التمويلية من المفترض أن تُضاف الى مشروع شبكة الأمان الإجتماعي، الممول من البنك الدولي. وبحسب الخطّة، ستكون البطاقة بالدّولار، على أن يتمّ الحصول على قيمتها عبر المصارف نقداً بمعدّل 137 دولاراً لكل أسرة مؤلفة من 4 أشخاص، أي نحو 1645 دولاراً سنوياً للعائلة الواحدة. وستستفيد من هذه البطاقة 750 ألف أسرة.
وعلى الرغم من أنّ لدى وزارة الشؤون الإجتماعية قاعدة بيانات عن الأسر الأكثر فقراً، لكنها غير كافية، وهنا تكمن الصعوبات لتحضير قاعدة جديدة فعدد الاسر التي تحتاج إلى البطاقة أصبح يفوق بيانات الفقر.
أمّا معايير إختيار العائلات المستهدفة، فمن المفترض أن يتم عبر المنصة الذي يجب ان تترافق واطلاق البطاقة، من أجل إستقصاء وجمع المعلومات لتسجيل الأسماء مع كافة المعلومات والبيانات، وسيطلب من المواطنين تسجيل أسمائهم على هذه المنصة للحصول على البطاقة التمويلية. ويتم بعدها تحديد العائلات الاكثر حاجة اليها.
وهكذا يمكن القول إن البطاقة التمويلية "طارت" ومن دون أمل برجعتها.