لافتا كان صدور بيانين عن رئاسة الجمهورية ومصرف لبنان ينفيان ان يكون البحث بين رئيس الجمهورية ميشال عون وحاكم مصرف لبنان رياض سلامة قد تناول موضوع العقوبات الاميركية الجديدة على "جمعية القرض الحسن".
وقال مصدر مصرفي بارز تعليقا على النفي "من الطبيعي في حال صدور عقوبات تتعلق بـ "القرض الحسن "ان يكون لها تأثير مباشر او غير مباشر على لبنان، اما غير الطبيعي فهو الا يبحث هذا الأمر في اجتماع الرئيس عون مع حاكم مصرف لبنان".
وقال " جمعية "القرض الحسن" خارجة عن النظام المصرفي الرسمي، فإذا لم تبحث المسألة في اللقاء يعني ان هناك مشكلة في مكان ما، وإذا فعلا تم البحث بهذا الموضوع فيجب الاعتراف بذلك ولا يجوز التستر، والارجح ان هذا الموضوع قد بحث حتى ولو صدر نفي رسمي".