استقبل مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان، في دار الفتوى، الرئيس فؤاد السنيورة، وعقد خلوة معه قبيل انضمامه الى جلسة المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى.
وقال السنيورة بعد الاجتماع: "لقد كانت مناسبة لأن أتداول مع إخوتي في المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى، حول القضايا التي تشغلهم في عملية تأليف الحكومة، والدور الذي حدده أيضا إخواني في نادي رؤساء الحكومة السابقين، حيث أصدرنا منذ أيام بيانا بهذا الشأن، حددنا فيه موقفنا الوطني في ما خص عملية تأليف الحكومة، وضرورة أن يصار إلى التوافق على تشكيل الحكومة التي يفترض بها أن تكون حكومة من الاختصاصيين غير الحزبيين، المستقلين وغير المستفزين، من أجل أن تحظى بثقة اللبنانيين، وبثقة المجتمعين العربي والدولي، وأن توقف الانهيار الحاصل أكان ذلك على صعيد الثقة لدى اللبنانيين بالحكومات، أم بالعهد، أم بالمنظومة السياسية".
وتابع: "الدستور واضح بأن من يؤلف الحكومة هو رئيس الحكومة المكلف، وأن لرئيس الجمهورية الحق الكامل في أن يبدي رأيه في كل وزير، وليس فقط في الوزراء المسيحيين، هذا هو الأمر الحقيقي الذي يجب أن يكون واضحا، وهو ما جرى التداول به".
وأضاف: "طبيعي، من حق رئيس الجمهورية أن يرسل رسائل إلى مجلس النواب، لكن هذه الرسالة حوت كما كبيرا من المخالفات للدستور، فبالتالي يعني أنه لا عودة إلى مجلس النواب بهذا الأمر، العودة إلى مجلس النواب تكون بالنسبة إلى تأليف الحكومة، بأن تُرسل التشكيلة الحكومية التي قدمها الرئيس المكلف إلى مجلس النواب، وعندها يكون الحكم الفاصل؛ مجلس النواب لا يقوم بما يسمى التدخل في عملية تأليف الحكومة، مجلس النواب أعطى رأيه الواضح عبر الاستشارات النيابية الملزمة، وقدمها لرئيس الجمهورية من خلال المشاورات، وبالتالي قام رئيس الجمهورية بإجراء التكليف لرئيس الحكومة المكلف، وبالتالي وبحسب المادة 64 من الدستور أصبحت مسؤولية رئيس الحكومة المكلف في أن يخلو لنفسه، وأن يقدم التشكيلة، ويتشاور فيها مع رئيس الجمهورية".