رغم الاحتقان الظاهر والاجواء المتشنجة التي سادت جلسة مجلس النواب امس لمناقشة رسالة رئيس الجمهورية بشأن التأخير في تشكيل الحكومة ومسؤولية رئيس الحكومي المكلف، وبالرغم من ان العبارات التي استخدمت في النقاش لا تشير الى هدوء سياسي قد يساهم بحل الأزمة، بدا من المعلومات المتوافرة ان هناك ما يؤشر لمساع جديدة على صعيد التأليف، فالرئيس بري عقد سلسلة لقاءات ثنائية، من جهة مع الرئيس الحريري، ومن جهة مع النائب جبران باسيل، وكذلك مع آخرين.
وعكس معاون بري السياسي النائب علي حسن خليل المستجدات بالقول " ان هناك نقطة انطلاق يعمل عليها رئيس المجلس"، لافتا الى أنه "لا يود المبالغة، ولكن الأمور "مش مسكرة" رغم الأسقف العالية في الخطاب".
وذكرت مصادر في " التيار الوطني الحر" ان رئيس المجلس وللمرة الأولى منذ فترة طويلة، طلب التواصل مع باسيل، عسى أن يكون ذلك مؤشر خير للمستقبل". واعتبرت المصادر" ان الموقف الميثاقي المسيحي داخل الجلسة أثبت مرة جديدة فاعليته وجدواه، بغض النظر عن الخلاف السياسي المستحكم والمنافسة المشروعة بين "التيار الوطني الحر" و"القوات اللبنانية"، وهو ما يشكل استمراره عند المحطات المفصلية، ولو بلا تنسيق او حتى تواصل، ضمانة معينة لإحباط مساعي إعادة عقارب ساعة الشراكة الى الوراء".
في المقابل اعتبرت اوساط محايدة" ان رئيس الجمهورية كان الخاسر الأكبر في الجلسة إذ أحرق آخر أوراقه الدستورية باحتراق صفحات رسالته،وان الحريري رفع بشكل غير مسبوق لهجته الحادة ضد رئيس الجمهورية متهماً اياه بأن «لديه تجربة طويلة من التعطيل» ومذكراً بتعطيله انتخاب رئيس الجمهورية لأكثر من سنتين، وتعطيل وتأخير تشكيل حكومة تمام سلام لـ 11 شهراً، حكومته السابقة لسبعة أشهر.
واوحى الحريري بأنه يملك زمام الامور ولديه من الاوراق ما يخوله ان يبادر الى الهجوم بدل الدفاع.
وفي الخلاصة اكد مجلس النواب المؤكد، وأعلن الرئيس بري الموقف البرلماني ، ويتضمن وجوب تأليف الحكومة برئاسة الحريري وبالاتفاق مع رئيس الجمهورية على تسريع التأليف.
لكن الخلاصة الاهم ان الوضع السياسي مرشح الى مزيد من التأزم بالتوازي مع ارتفاع اكثر سخونة في حدة الازمات المعيشية والاجتماعية للمواطن، الذي تابع سجالات عقيمة على شاشة التلفزة لا تخفف اوجاعه او تسد حاجاته المعيشية اليومية.