أعطى المحامي العام التمييزي القاضي غسان الخوري إشارة الى شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي بإحضار المحامي رامي عليّق مخفوراً الى مكان التحقيق، بعد رفضه المثول أمامه للإستماع اليه على خلفية الشكوى التي تقدم بها مجلس القضاء الأعلى أمام النائب العام التمييزي القاضي غسان عويدات بجرم القدح والذم وتحقير القضاء.
ولاحقا، أوقفت شعبة المعلومات عليق من أمام مكتبه في العدلية خلال توجهه للقاء نقيب المحامين ملحم خلف.
وكان عليق رفض الحضور الى شعبة المعلومات، طالباً مراجعة نقابة المحامين في بيروت.