كتبت رلى ابراهيم في" الاخبار": بما أن سحب التكليف من الحريري غير متاح دستورياً، ترى مصادر التيار الوطني الحر أن «لا حلّ سوى بالاستقالة من المجلس النيابي بالتنسيق مع الحلفاء والخصوم حتى تحقق الخطوة مبتغاها بحلّ المجلس».
طرح هذه المسألة ليس «للتهويل»، بل هو خيار يُدرس بتأنّ منذ مدة، على حدّ قول مصادر العونيين. وقد كلّف التيار شركة إحصاءات أجرت ثلاث دراسات انتخابية في الأشهر الثلاثة الماضية، «وكانت كلها، إيجابية بمعنى أن لا خسارة مؤلمة»، على ذمة المصادر نفسها.
خيار الاستقالة من مجلس النواب الذي بات جدّياً بالنسبة إلى رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل أكثر من أي وقت مضى، وهو خيار استراتيجي لن يحصل من دون التنسيق مع بري وحزب الله. لذلك يتركّز الجهد حالياً على إجراء اللازم حتى تكون الاستقالة ذات معنى ولا تأخذ منحى استقالات النواب الثمانية. وهنا يفرّق التيار بين استقالة سريعة من دون أي تنسيق، تقطع الطريق على تعديل قانون الانتخابات الذي يرغب به بري بشدة، وبين تنسيق منظّم يعطي لكل طرف ما يريده. ويدرك العونيون أن عليهم ضمان حلّ المجلس مسبقاً قبل تقديم الاستقالات، حتى تؤدي خطوتهم إلى إجراء انتخابات نيابية مبكرة. فلا مادة في الدستور تتحدث عن حلّ المجلس باستقالة جزء، ولو كان كبيراً، من أعضائه. وبالتالي لا يهم التيار أن يلتقط صورة بطولية ويخرج من البرلمان، بل هدفه الرئيسي ضمان إجراء الانتخابات، وذلك لا يتم إلا عبر قناتين: التنسيق مع رئيس المجلس، والتعويل على إفقاد المجلس الميثاقية عبر استقالة النواب المسيحيين وسيجري ذلك بتنسيق «غير مباشر» مع حزب القوات.
الى ذلك الحين، يمسك العونيون الورقة والقلم: الخطوة الأولى في سياق الضغط على الحريري عبر توجيه رسالة رئاسية إلى البرلمان أُنجزت. مبادرة البطريرك بشارة الراعي أفشلها الرئيس المكلّف نفسه. الخطوة المقبلة معلّقة على نتيجة مبادرة بري. إن جاءت سلبية، ثمّة سلسلة إجراءات تبدأ بخطاب لعون يشرح فيه بالتفصيل ما حصل ثم تليه دعوة إلى الحوار وتنتهي بتقديم الاستقالات من المجلس النيابي وإعداد العدّة للانتخابات النيابية المقبلة و... إسقاط الحريري.