سيناريو يطرح نفسه.. هل سيزيد دولار المصارف عن الـ3900 ليرة؟

فاليوم، أكّد حاكم مصرف لبنان رياض سلامة بعد اجتماع أمني – قضائي في قصر بعبدا برئاسة رئيس الجمهورية ميشال عون، أنّ "التعميم ما زال ساري المفعول"، ما يعني أنّ الناس لن يسحبوا دولاراتهم على سعر الـ1500 ليرة لبنانية.

وفعلياً، فإن ما حصل يوم أمس بتعليق العمل بالتعميم بناء لقرار من مجلس شورى الدولة، كاد يشكل ضربة قاضية للمودعين، إذ كان سيسلبهم أموالهم بشكل كامل ونهائي. فلو استمر تعليق العمل بالتعميم رقم 151، لكانت الليرة ستُفقد من السوق لأن المواطن لن يقبل أبداً بأن يسحب أمواله من المصارف على أساس سعر دولار متدنّ في حين أن دولار السوق الموازية يتخطى الـ13 ألفاً. كذلك، فإن المواطن لن يستطيع سحب الدولار من المصارف، وبالتالي لا سيولة بيده.

وما حصل خلال ليل أمس الأربعاء كان كفيلاً بإحداث هزّات أمنية في الشارع. وتقول معلومات "لبنان24" أنّ الأجهزة الأمنية وضعت احتمالات بلجوء مجموعات إلى افتعال أحداث أمنية قد تطال مصارف في بعض المناطق. ولهذا، تم اعلان الاستنفار على مختلف المستويات، وعندها تكثفت الاتصالات ليلاً لسحب فتيل اشعال الشارع.

ووفقاً لمصادر "لبنان24"، فإنّ حتى ساعات متأخرة من ليل الأربعاء – الخميس، كان باستطاعة المواطنين تحويل دولاراتهم على أساس الـ3900 ليرة، وهذا الأمر قد برز صباحاً أيضاً، إذ كانت العملية متوفرة بشكل عادي لدى غالبية المصارف. وبشكل أساسي، فإن ما حصل على هذا الصعيد كان بناء لاتصالات أجريت بين مصرف لبنان والبنوك والمعنيين في القطاع المصرفي خلال ساعات الليل، كما دخلت على الخط اتصالات سياسية شدّدت على ضرورة إبقاء العمل بالتعميم رقم 151.

ومع ذلك، فقد كشفت المعطيات أنّ المصارف قد أُبلغت صباح اليوم بموقف حاكم مصرف لبنان قبل ذهابه إلى بعبدا، ولهذا استمرت بإجراء السحوبات بشكل عادي.

هل من تغيير قادم؟

ووسط هذا المشهد القائم، ورغم إعلان سلامة استمرار مفعول التعميم رقم 151، إلا أن الامور لم تنتهِ بعد، خصوصاً أن هناك قراراً نافذاً لدى مجلس شورى الدولة بوقف العمل به. ووفقاً للخبراء، فإن خطوة المجلس كانت قانونية، إذ تم اعتبار أن ما يقوم به مصرف لبنان والمصارف بمثابة ضرب لقيمة الايداعات عند تسليمها على أساس 3900 ليرة.

ولهذا، فإن من بين السيناريوهات المتوقعة لدى الخبراء، والتي يمكن أن تساهم في تنفيس غضب الشارع ووضع حد للمشكلة خلال الوقت الحالي، هو أن يتم اللجوء إلى قرار جديد يقضي بتعديل التعميم رقم 151، ليصار إلى رفع قيمة الدولار في المصارف لتصبح على أساس وسطي بين سعر المنصة الخاصة بالبنك المركزي (12 ألف ليرة) وسعر الصرف الرسمي، أي أن المواطن يمكنه سحب أمواله على أساس سعر 6000 ليرة للدولار تقريباً. وهنا، فإن المودعين قد يشعرون ببعض الانصاف قليلاً لأنهم قد يستطيعون سحب أموالهم بالليرة على أساس سعر أعلى من الـ3900 ليرة الذي يعد بعيداً كل البعد عن سعر السوق الموازية المتحكمة بالبلاد.

ورغم أن هذا الحل قد يكون مطروحاً، إلا أنه سيساهم في ارتفاع التضخم، لان المصرف المركزي سيعمد إلى طباعة الليرة لتمويل الفرق. غير أن مصدراً مواكباً يرى أن هذه الخطوة، ورغم أن لديها انعكاسا سلبيا يزيد التضخم، إلا أنها تساهم في وضع حد لأي عملية تساهم في إفقاد الناس للسيولة.