كتبت أنديرا مطر في صحيفة "القبس" يخوض مريض السرطان في لبنان مواجهات على جبهتين: الداء الخبيث والأزمة الاقتصادية المالية التي انسحبت تداعياتها على القطاع الطبي برمته.
المستشفيات تستغيث وتحدد كوتا للمرضى. الجهات الضامنة تتهرب من دفع كلفة العلاج. أدوية مفقودة في الصيدليات. ومختبرات أوقفت اجراء الفحوص نتيجة نقص حاد في الكواشف. هذا الى جانب هجرة عدد غير قليل من الاطباء الى الخارج نتيجة هذه العوامل كلها.
معاناة مرضى السرطان في لبنان ليست مستجدة، إلا أن الأزمة المالية وتفشي وباء كورونا ضاعفا من حدتها.
وتوضح اختصاصية امراض الدم والأورام، الطبيبة تيريز أبو نصر نبهان، إنه بسبب تفشي كورونا اضطر بعض المرضى الى اتباع علاج منزلي للتخفيف من خطر إصابتهم بالعدوى بسبب انخفاض مناعتهم. فضلاً عن تخفيف العبء المادي عن كاهل المريض؛ لأن كل دخول الى المستشفى يتطلب إجراء فحص كورونا لتأمين سلامته وسلامة المرضى والطاقم الطبي.
الأزمة المالية انسحبت على تأمين الدواء بصورة أساسية. فبعض الأدوية فقدت من السوق، ومن بينها الأدوية الرخيصة مثل أدوية اللعيان أو المسكنات ومضاد الالتهاب التي لم يكن المستورد يؤمنها بشكل منتظم.
ولجأت المستشفيات غير القادرة على توفير سيولة لشراء الأدوية الباهظة الى استبدالها بأدوية أخرى «جينيريك» أو «كوبيز» لتخفيف العبء عن الدولة أو عن الجهات الضامنة، تقول الطبيبة.
والى مشكلة الدواء يتكبد المريض تغطية البدل المادي لجلسة العلاج التي ارتفعت من 500 الف ليرة الى مليون ونصف المليون. الضمان يلتزم الصمت حيال ارتفاع الكلفة لانه من حق المستشفى والطبيب ان يرفع بدل اتعابه. ولكن من اين يؤمن المريض هذا المبلغ؟ ولهذا السبب اوقف بعض المرضى علاجهم.
اما المريض الذي ساعدته ظروفه على اكمال رحلة علاجه، فليس بمنأى عن المشاكل. بعضهم اضطر للانتقال من مستشفى الى آخر بسبب عدم توافر الدواء وبالتالي تغيير الطبيب المعالج الامر الذي يؤثر سلبا في معنويات المريض.
لقراءة المقال كاملاً اضغط
هنا