كتبت "الاخبار": أفضى الاجتماع الذي عُقد أول من أمس بين حاكم مصرف لبنان وتجمّع شركات استيراد المحروقات في لبنان، إلى موافقة الحاكم على سبع إجازات استيراد مموّلة من العملات الأجنبية لدى مصرف لبنان لسبع شركات من أجل استيراد كميات يصل مجموعها إلى 135 مليون ليتر بنزين، يضاف إليها نحو 45 مليوناً متوافرة حالياً في الخزانات، أي ما يكفي لنحو عشرين يوماً. أما بالنسبة إلى المازوت فإن الكميات الآتية مضافاً إليها ما كان متوافراً في خزانات الشركات يصل مجموعه إلى نحو 160 مليون ليتر، أي ما يكفي لنحو أسبوعين.
بالطبع لن تنتهي الأزمة مباشرة، فالسوق يتطلب بضعة أيام حتى تبدأ مرحلة الإشباع، علماً بأنها لن تكون بنسبة عالية، ولن تدوم لفترة زمنية طويلة، ما يعني أن الأزمة ستتجدّد خلال فترة قصيرة إذا توقف مصرف لبنان مجدّداً عن إصدار الإجازات المسبقة لتمويل الاستيراد.
وكتبت "البناء": لم يبرز أي جديد على خط معالجة أزمة المحروقات ومادة البنزين تحديداً بانتظار وصول النفط العراقي الى لبنان بعد قرار الحكومة العراقية الموافقة على تزويد لبنان بخمسمئة طن من النفط ورفعه إلى ألف طن. وعلمت “البناء” أن “اجتماعات عدة تحصل على مستوى رئاسي ووزاري وأمني وتقني لاستكمال الإجراءات التقنية والمصرفية لإنجاز هذا الملف وتأمين الوقود العراقي بأسرع وقت ممكن”. وتوقعت مصادر وزارية لـ”البناء” حل أزمة الوقود مع وصول أول باخرة نفط الى بيروت. متوقعة أن يرفع مصرف لبنان الدعم عن البنزين خلال أسبوع إذا لم تعالج الأزمة ما سيؤدي الى ارتفاع كبير في صفيحة البنزين.