كتب المحرر القضائي
أمام هيئة محكمة الجنايات في بيروت، وبناءً على إدعاء النيابة العامة الإستئنافية، تبيّن أنه أُسند الى المتهم محمد.ج(فلسطيني) الجناية المنصوص عنها في المادتين ٦٣٩ و٦٤٠ من قانون العقوبات، وتبيّن أن المدعي مروان.م يقيم في محلة طريق الجديدة وهو يعمل كمطرب ما يضطره للعودة الى منزله متأخراً عند الفجر.
وتبيّن أنه بتاريخ لم يمرّ عليه الزمن، عاد الى منزله حوالي الساعة الرابعة فجراً، فإشتم رائحة دخان داخله، ما خلق شكاً في نفسه كونه لا يدخن، وبتفقد أغراضه لاحظ فقدان مسدس خلّبي وبعض القطع الذهبية من داخل خزنة غير مقفلة، كما لاحظ فقدان مفتاح منزله الرئيسي من تعليقة مفاتيح كانت موجودة داخل الخزنة، فقدّر أن السارق جرّب المفاتيح على الباب الرئيسي وأخذ المفتاح المطابق، وعلى هذا الأساس توقّع عودته للسرقة.
وتبيّن أنه حوالي الساعة الرابعة من فجر اليوم الثالث من تاريخ السرقة الأولى، وبينما كان المدعي ساهراً ومتربصاً عودة السارق، سمع صوت صرير المفتاح في قفل الباب الرئيسي، ولدى إدخال السارق لرأسه من الباب مستكشفاً، بادر المدعي الى إغلاق الباب على رقبته وضربه بالعصا وحشره بالباب، ثم قام بتصويره بهاتفه الخليوي واتصل بالقوى الأمنية التي أوقفت السارق.
وبالتحقيق معه من قبل فصيلة الطريقة الجديدة، ولاحقاً من قبل مفرزة بيروت القضائية، اعترف المتهم بدخوله المنزل وسرقة المصاغ والمسدس الخلّبي، ومحاولته الدخول مجدداً في المرة الثانية، مضيفاً أنه يعاني من أمراض عصبية وأنه يتناول أدوية مهدئة للأعصاب، وقد كرر أقواله الأولية أمام قاضي التحقيق، فيما استرجع المدعي المسقِط حقه كامل المسروقات.
وبناءً على الوقائع المعروضة آنفاً لاسيما إعتراف المتهم الواضح والصريح في مرحلة التحقيقات، وواقعة ضبطه متلبساً أثناء محاولته الدخول الى منزل المدعي المسقِط، وبالقرينة المستمدة من فراره وتواريه عن الأنظار بعد تخلية سبيله، ما يؤلف الجنايتين المنصوص عنهما في المادتين ٦٣٩ و٦٤٠ عقوبات، قررت هيئة المحكمة تجريمه بمقتضاها وإنزال عقوبة الأشغال الشاقة به مدة سبع سنوات، وتجريده من حقوقه المدنية، وإنفاذ مذكرة إلقاء القبض الصادرة بحقه ونشر هذا الحكم وفقاً للأصول.