على حسابه على "تويتر"، نشر رئيس قسم الأسواق الناشئة في وكالة "بلومبيرغ" زياد داوود رسمياً بيانياً يكشف خطورة الانهيار اللبناني الذي يتسارع من دون أفق فرملة قريبة.
ويعلّق داوود على الرسم البياني قائلاً إنّ الاقتصاد اللبناني انكمش حيث قدّرت قيمته بـ 19 مليار دولار العام الفائت، بعدما كانت تعادل 55 مليار دولار في العام 2018. ويضيف داوود قائلاً إنّ الناتج المحلي الإجمالي بات عند أدنى مستوى منذ العام 2002، مشيراً إلى أنّه يرُجح أن يتقلص أكثر في العام الجاري.
وبحسب تقرير البنك الدولي مطلع الشهر الفائت، فإنّ أزمة لبنان هي "الأكثر حدة وقساوة في العالم"، حيث صُنِّفت ضمن أصعب ثلاث أزمات سجلت في التاريخ منذ أواسط القرن التاسع عشر، بعد أزمتي تشيلي عام 1926، التي استغرقت 16 عاماً للخروج من قعرها، وإسبانيا الناتجة عن الحرب الأهلية في 1931. واحتل لبنان هذه المرتبة بعد تراجع ناتجه المحلي الإجمالي من 55 مليار دولار في عام 2019، إلى 33 ملياراً عام 2020، في موازاة تراجع دخل الفرد بنسبة 40%.
من جانبه، علّق الاقتصادي المتخصص في مجال النفط والطاقة والسلع في الشرق الأوسط بول والاس، بالقول إنّ تقديرات صندوق النقد الدولي تشير إلى أنّ اقتصاد لبنان بات أصغر من اقتصاد زيمبابوي.
تشبيه الأزمة اللبنانية بالأزمة في فنزويلا وزيمبابوي ليس جديداً، نظراً إلى انهيار الليرة أمام الدولار وارتفاع معدلات التضخم بشكل مفرط وفقدان القدرة الشرائية وتفشي الفقر.
وفي آخر تقرير له عن لبنان، يقول "البنك الدولي": "يرزح أكثر من نصف السكان على الأرجح تحت خط الفقر الوطني، حيث يعاني الجزء الأكبر من القوى العاملة التي تحصل على أجورها بالليرة اللبنانية من انخفاض القوة الشرائية".
أمّا بالنسبة إلى زيمبابوي، فقد وصل عدد مواطنيها الذين يعيشون في فقر مدقع إلى 7.9 مليون شخص بعدما تسبب تفشي وباء كورونا والإغلاقات بسببه في صدمة اقتصادية أخرى للبلاد، بحسب تقرير لصحيفة "الغارديان".
وتنقل الصحيفة عن تقرير للبنك الدولي قوله إن نحو نصف سكان زيمبابوي وقعوا في فقر مدقع بين عامي 2011 و2020، حيث يتحمل الأطفال وطأة البؤس.
وبحسب التقرير، يتوقع أن يظل عدد الأشخاص الذين يعيشون في فقر مدقع عند 7.9 مليون في عام 2021 وسط استمرار ارتفاع الأسعار، وانتعاش بطيء للوظائف والأجور في القطاعين الرسمي وغير الرسمي.
على صعيد التضخم، فقد سبق للخبير الاقتصادي الأميركي، ستيف هانك، أن قال في تشرين الثاني الفائت إنّ لبنان تجاوز دولة زيمبابوي ليحّل في المرتبة الثانية بعد فنزويلا في التضخم العالمي. علماً أنّ زيمبابوي طرحت في العام 2008 ورقة نقدية من فئة 100 مليار دولار زيمبابوي.