عقد المجلس الأعلى للدفاع عند الأولى من بعد ظهر اليوم اجتماعا في قصر بعبدا، بدعوة من رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، للبحث في الاوضاع الامنية في البلاد والتطورات.
عون
وقال عون في مستهل الإجتماع إنّ الغاية الاساسية منه هي البحث في في الوضع الأمني خصوصاً مع حلول فصل الصيف حيث يُتوّقع أن يكون الموسم السياحي واعداً مع مجيء اللبنانيين المنتشرين في الخارج. وإعتبر عون أنّ "ما حصل في الأيام الماضية أمام محطات المحروقات غير مقبول، وإذلال المواطنين مرفوض تحت أي اعتبار، وعلى جميع المعنيين العمل على منع تكرار هذه الممارسات سيّما وانّ جدولاً جديداً لأسعار المحروقات صدر، ومن شأنه أن يخفّف الأزمة".
وقال عون: "إقفال الطرقات امام المواطنين يتسبب بمعاناة كبيرة لهم تُضاف الى ما يعانونه نتيجة الأوضاع المالية والاقتصادية الصعبة. والتعبير عن الرأي مؤمّن للجميع ولكن لا يجوز أن يتحوّل الى فوضى وأعمال شغب، وعلى الجهات الأمنية عدم التهاون في التعاطي معها حفاظاً على سلامة المواطنين والإستقرار العام".
وختم: "لضرورة اتخاذ إجراءات لتصحيح الوضع في المطار بعد ورود شكاوى عن وجود صعوبات وازدحام سيّما عند اجراء فحوص pcr".
وحضر الاجتماع رئيس حكومة تصريف الأعمال الدكتور حسان دياب، والوزراء: المالية غازي وزني، الداخلية والبلديات محمد فهمي، الاقتصاد والتجارة راوول نعمة، الاشغال العامة والنقل ميشال نجار، الطاقة والمياه ريمون غجر، الصحة العامة حمد حسن.
دياب
من جهته قال دياب في مستهل اجتماع المجلس الأعلى للدفاع: "أدرك الضغوط التي تتعرّضون لها خلال هذه الفترة الصعبة. أتفهّم وضع العسكري الذي يُطلب منه مواجهة الذين يرفعون شعارات الاعتراض على الأوضاع المعيشية والاجتماعية والمالية. هناك فرق بين الاعتراض، وبين الاعتداء على الناس وعلى أملاكهم وأرزاقهم. قطع الطرقات لا يعبّر عن الناس، قطع الطرقات يحصل ضد الناس. الفوضى وتكسير السيارات والاعتداء على الجيش ليسوا تعبيراً عن حالة اعتراض".
مقررات المجلس
وبعد انتهاء الاجتماع أعلن المجلس مقرراته والتي جاء فيها:
- الطلب الى الأجهزة العسكرية والأمنية الإبقاء على الجهوزية اللازمة لعدم السماح لبعض المخلّين بالأمن، زعزعة الوضع الأمني بسبب الأوضاع المالية والاقتصادية والمعيشية، خاصة في ما يتعلق بإقفال الطرق العامة او التعدي على الأملاك العامة والخاصة.
- الطلب الى وزارتي الاشغال العامة والنقل والصحة، اتخاذ الإجراءات اللازمة لتسريع وتسهيل عملية اجراء فحوصات الـPCR للمسافرين الوافدين الى مطار رفيق الحريري الدولي.
- الطلب الى وزارة الاشغال العامة والنقل، لا سيما المديرية العامة للطيران المدني، استكمال الإجراءات اللازمة لتسهيل حركة المسافرين وتأمين راحتهم في اسرع وقت ممكن.
- الطلب الى المديرية العامة للطيران المدني، بالتنسيق مع جهاز امن المطار، معالجة الإشكالات التي تحصل بين المسافرين والموظفين والعمال وذلك في ظل القوانين المرعية الاجراء واتخاذ التدابير اللازمة بحق المخالفين منهم.
- الطلب الى وزير المالية التنسيق مع وزيري الدفاع والداخلية لايجاد السبل الآيلة الى دعم القوى العسكرية والأمنية خصوصاً في ظل الأوضاع المالية والاقتصادية المتردية
- تكليف وزير الطاقة والمياه وضع التقرير اللازم في مهلة أقصاها شهر واحد لتقييم معايير وشروط الصحة والسلامة العامة، وبناء عليه الطلب الى الشركات المعنية اجراء اللازم وفقاً للمتطلبات والفترة الزمنية التي تضعها الوزارة.