حاسما كان المحقق العدلي في ملف انفجار مرفأ بيروت القاضي طارق البيطار في رده على مجلس النواب الذي طلب منه رسميا" تسليمه الادلة والمستندات التي يستند إليها التحقيق للنظر في طلب رفع الحصانة عن النواب علي حسن خليل وغازي زعيتر ونهاد المشنوق".
وفي كتابه الجوابي قال البيطار" أنه وبحسب المادتين 91 و98 من قانون المجلس النيابي فإنّ المحقق العدلي غير ملزم بتقديم اي مستند او دليل، إنما يتوجب على المجلس رفع الحصانة بمجرد الطلب".
هذا الموقف تزامن مع كلام واضح لرئيس مجلس النواب نبيه بري ، على خلفية عدم حسم احالة مسألة رفع الحصانات فوراً إلى الهيئة العامة للمجلس النيابي للبت بها. وقال بري " ان جريمة انفجار مرفأ بيروت هي جريمة وطنية أصابت اللبنانيين في الصميم، ولن نقبل تحت أي ظرف من الظروف أقل من معرفة الحقيقة كاملة".
اضاف "نؤكد بكل شفافية وهدوء أن لا حصانة على أي متورط في أي موقع كان وأن المجلس النيابي سيكون مع القضاء إلى أقصى الحدود تحت سقف القانون والدستور، فالحصانة فقط هي لدماء الشهداء وللوطن وكرامة الإنسان وللدستور والقانون وليس لشريعة الغاب".
وبدا واضحا ان موقف رئيس المجلس حاول تخفيف المفاعيل السلبية للتبرير الذي قدمه نائب رئيس مجلس النواب إيلي الفرزلي حول الأسباب الموجبة وراء عدم إجابة طلب القاضي البيطار، والذي استتبع بتعليق لاذع لمرجع حقوقي قال فيه:"بكرا بيألفوا لجنة قانونية لدراسة طلب رفع الحصانة وبيختلفوا مين بدو يعينها، وإنه لازم اعضاءها يكونوا مناصفة بين المسلمين والمسيحيين، ويضيع طلب رفع الحصانة في غبار أدراج مجلس النواب طمساً للحقيقة ومكافأة للجناة، كما جرت العادة في كثير من الجرائم في لبنان…"
في المقابل تفيد المعلومات ان القاضي البيطار ماض في كل الخطوات التي يقتضيها التحقيق، وقد انجز فرع المعلومات في قوى الامن الداخلي تجهيز مسرح العمليات في المرفأ لاجراء محاكاة واقعية لما حصل في العنبر رقم 12 بحيث ستحصل عملية تلحيم مماثلة لما حصل في الرابع من آب بوجود المواد المتفجرة حينها، وبعدها سيتمكن المحقق العدلي من تكوين صورة شبه كاملة عما حصل يومها، سواء كان الانفجار متعمدا وبفعل عمل امني، او احتمال ان يكون "التلحيم" قادرا على التسبب بالانفجار.
وتفيد المعلومات ايضا ان موعد المحاكاة مرتبط بالدرجة الاولى باشارة من الارصاد الجوية حول" الطقس الملائم وسرعة الرياح".