انتقلت دول الاتحاد الأوروبي إلى البحث التقني والعملاني والقانوني لفرض عقوبات على مسؤولين لبنانيين متهمين بتعطيل المسار السياسي لحل الأزمة الاقتصادية والمالية التي تعصف بلبنان.
وبحسب المعلومات فإن دول الاتحاد الأوروبي تنهمك بالبحث في آلية تطبيق هذه العقوبات قبل موعد الذكرى السنوية الأولى لتفجير مرفأ بيروت في الرابع من أغسطس المقبل.
وبحسب ما تؤكد مصادر دبلوماسية أوروبية عبر "الجريدة" الكويتية فإن العقوبات ستطال مسؤولين لبنانيين، متهمين بعرقلة الحل السياسي، وستشكل العقوبات تجميد تأشيراتهم ومنع دخولهم إلى أراضي الإتحاد وتجميد أموالهم.