أصبحت العريضة النيابية التي وقع عليها عدد من النواب لإحالة المتهمين بتفجير 4 آب على المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء بحكم الساقطة بعد أن أصبح عدد الموقعين عليها 24 في حين يتوجب أن يوقع عليها على الأقل خمس عدد النواب لتصبح سارية المفعول أي 26 توقيعًا.
والنواب الذين لا يزالون موقعين على العريضة هم: ياسين جابر، ميشال موسى، وليد البعريني، إيلي الفرزلي، بهية الحريري، ابراهيم الموسوي، محمد سليمان، محمد الحجار، محمد خواجة، قاسم هاشم، فادي علامة، أيوب حميد، ألبير منصور، عناية عز الدين، علي عسيران، علي خريس، علي بزي، بكري الحجيري، طارق المرعبي، حسين جشي، حسن عز الدين، عثمان علم الدين، إيهاب حمادة، ومحمد نصرالله.
أما الذين سحبوا تواقيعهم فهم: سليم سعادة، سامي فتفت، عدنان طرابلسي، نقولا نحاس وديما جمالي.
ووفق ما أكدته الـ"LBCI"، فإن النواب الذين حسموا قرارهم بإبقاء رفع الحصانات هم 60 نائبًا.
أما النواب الذين أيدوا إحالة الملف على المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء هم 47 نائبًا.
ويبقى من النواب الـ118 11 نائبًا لم يتم حسم قرارهم بالعلن.
الرئيس ميقاتي ودرويش لم يوقعا على العريضة النيابية المتعلقة بانفجار المرفأ
لم يوقع النواب ومعه عضو
في المقابل
في حين أصر عدد من النواب على إبقاء تواقيعهم على العريضة النيابية لإحالة المتهمين بتفجير 4 آب على المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء، كرّت مسبحة سحب التواقيع من قبل بعض النواب إلى أن أصبحت العريضة بحكم الساقطة بعدما لم يتجاوز عدد الموقعين عليها الـ25 نائبًا.
من جهة أخرى لوحظ أن عددًا من النواب رفضوا منذ اللحظة الأولى التوقيع على هذه العريضة من بينهم الرئيس نجيب ميقاتي وعضو كتلة الوسط المستقل النائب علي درويش.