تتوالى التقارير والدراسات حيال الأزمة التي تعصف بلبنان. في حزيران الماضي صنّفها مرصد الإقتصاد اللبناني الصادر عن البنك الدولي، بإحدى أشدّ الأزمات الماليّة حدّة. بالأمس مرصد الأزمة في الجامعة الأميركية في بيروت، عكس في أرقامه شبح الجوع الذي يحاصر العائلات اللبنانية، مستندًا إلى مؤشر الإرتفاع الدراماتيكي في أسعار السلع الغذائية، بحيث قدّر كلفة الغذاء شهريًّا لأسرة مكوّنة من 5 أفراد بأكثر من 3,500,000 ليرة لبنانيّة، أي بنحو خمسة أضعاف الحدّ الأدنى للأجور. لا نتحدث هنا عن انخفاض قدرة اللبنانيين على تأمين المستلزمات والخدمات البديهية من كهرباء ومياه وطبابة، بل نتكلم عن صعوبة في تأمين الغذاء في القرن الحادي والعشرين، في بلد لا يتجاوز عدد سكانه الخمسة ملايين نسمة. يا له من عهد قوي!
في تقرير مرصد الأزمة في الجامعة الأميركية، يقرأ البروفسور مارون خاطر الباحث في الشؤون الماليَّة والإقتصاديَّة، لافتًا في حديث لـ "لبنان 24" إلى المسار الانحداري للأمور الذي لامس مستوياتٍ غير مسبوقةٍ، أصبحت تهدِّد توفر الغذاء كما تهدّد قدرة اللبنانيين على شرائه. وكمؤشر على المشهدية المأساوية هذه، يلفت خاطر إلى "التعديلات السبع التي طاولت سعر ووزن ربطة الخبز، والتي تجسّد الحالة الكارثيّة التي نعيشها. باستثناء الأغنياء الذين لا يشكّلون إلا قلةً قليلة، لم يبقَ في لبنان إلّا الفقراء، وهم باكثريتهم "فقراء جُدُد" أو "مهاجرون محتَمَلون".
التقرير المذكور لن يشكّل صدمة للمسؤولين، فهو ليس الأول من نوعه، قبله صدر تقرير لليونيسف، ووفق خاطر "مجرَّد قراءة أرقامه يأخذنا للتفكير بـ 77% من العائلات التي لا تملك المال لتأمين الغذاء، لا بل بثلث أطفال لبنان الذين ينامون بلا وجبة عشاء، وثلثهم ممن لا يتلقَّون العناية الطبية اللازمة. فكيف ينام حكَّام بلدنا؟".
عن القادم من الأيام يشير خاطر إلى أنّ المسار الذي يأخذه الوضع المعيشي في لبنان "يزيد من خطر الإنزلاق إلى الأسوأ، في ظلِّ وصول التَّهديد إلى الأمن الدوائي والاستشفائي وحتى الاجتماعي للمواطنين. "لعلَّ أصدق ما يشير إليه هذا المنحى، عدم أهلية جميع من هم في الحكم لإدارة أزمة، فكيف يديرون بلداً؟"
مسار التضخم المفرط
في دراسته قارن مرصد الأزمة مؤشر الأسعار خلال السنتين الماضيتين، ليتبين أنّ أسعار عشر سلع غذائية أساسية ارتفعت اكثر من 700% منذ تموز 2019، وفي حال بقي القرار السياسي بوضعه الراهن اللامسؤول، واستمر طبع الليرة اللبنانية بلا ظوابط، وبغياب خطّة للتعافي، لم يستبعد المرصد الوصول الى يوم تتغير الأسعار فيه بين الصباح والمساء، مستخدمًا عبارة "فنزويلا على المتوسط ليست ببعيدة". فهل دخلنا مسار التضخم المفرط؟
يجيب خاطر "في تعريفه، يكون التضخُّم مُفرَطًا عندما تزداد الأسعار بوتيرةٍ متسارعة تفوق الـ 50% شهرياً، ولا يمكن السيطرة عليها". وفق مقاربته "تشكِّل التوقُّعات السلبيَّة الراهنة مؤشرات حقيقية تنذر بقرب حدوث هذا التضخم، أبرز التوقعات، عدم تشكيل حكومة، ازدياد العجز، انهيار القدرة الشرائيَّة، الفساد المالي والإداري، طبع العملة، والإرتفاع غير المنطقي للأسعار. إلا أنَّ هذا الاستنتاج يبقى على سبيل الإعتقاد لا الجزم. يعود ذلك إلى تفاوت أسعار الصرف وغياب الإحصاءات، واستمرار الدعم على بعض السلع الأساسية. نأمل أن يكون التضخم الذي وصلنا إليه هو التضخم المُفرَط بنسخته اللبنانيًّة، فلا يكون هناك من أسوأ. بأي حال، استمرار الوضع كما هو عليه ينبئ للأسف بانهيار شامل، قد لا ينتظر أن يصبح التضخم مُفَرطاً".
زيادة الأسعار تخطّىت الدولار
نلاحظ أنّ تجار الأزمة يسابقون الدولار في مساره الجنوني، بحيث عمدوا إلى تسعير السلع على سبيل المثال على دولار 17 ألف عندما وصل الدولار إلى 15 ألف، وهكذا دواليك. في السياق يلفت خاطر إلى أنّ الأرقام الواردة في دراسة مرصد الأزمة في الجامعة الأمريكية "تظهر أنّ زيادة بعض أسعار السلع الأساسية، تخطَّى بأضعاف الأضعاف الزيادة في سعر الصرف على السوق الموازية. وبسبب غياب الدراسات الإحصائيّة الرسميّة الدقيقة، لا يمكن قراءة أسباب هذه الزيادة على الأسعار إلا تحليلاً.
ويلفت البروفسور خاطر إلى الأسباب المباشرة لارتفاع أسعار السلع "وإن كانت مضخّمة في كثير من الأحيان، أبرزها، الأزمة الاقتصادية الخانقة، عدم توفُّر العملة الصَّعبة في الأسواق، رفع الدعم عن المواد الأوليَّة والمحروقات. في سياقٍ آخر متَّصِل، تساهم عوامل عدّة في تفاقم الأزمة نذكر منها: التخبُّط السياسي، فشل معالجات المصرف المركزي ومنصَّاته، غياب المتابعة الإحصائية وعدم التمكن من المراقبة، لأسباب لوجستية غير مبرّرة. إلا أنّ اخطر أسباب هذه الأزمة، وأكثرها ايلاماً، قد يكون جشع بعض التجّار، ممن لا يرحمون في الأرض، وضلال من يهربون ويبيعون بالفضة أبناء وطنهم".
وقف عجلات الموت الإقتصادي للحجر والبشر، وفرملة جنون الأسعار يكون وفق خاطر "بتفعيل الرقابة، وبسط سلطة القانون. ومدخل الحلول والمعالجات يبدأ بتشكيل حكومة، وفرض صندوق النقد الدول للمسار الإصلاحي، الذي يعجز حكام بلدنا عن تطبيقه".