دعا رئيس المجلس النيابي نبيه بري إلى جلسة للهيئة العامة الخميس وعلى جدول اعمالها بند وحيد هو إقرار العريضة الإتهامية التي وقعها عدد من نواب كتلة" المستقبل" و"التحرير والتنمية" و"الوفاء للمقاومة"، ترجمة لوجهة النظر التي تتمسك بكون المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء هو الجهة الحصرية المعنية بمحاكمة هؤلاء وفقا للدستور في مادتيه 70و 71.
ومن المفترض أن تنعقد الجلسة لقراءة نص الاتهام والاستماع إلى الدفوعات التي قدمها الوزراء النواب علي حسن خليل وغازي زعيتر ونهاد المشنوق والتي من المفترض أيضا، في حال تبنت الهيئة العامة هذه العريضة، أن يتم تشكيل لجنة تحقيق برلمانية تقدم حصيلة عملها بتقرير إلى الهيئة العامة كي يرفع الملف في حالة إقرار الاتهام إلى المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء .
المشهد برمته يبدو أكثر تعقيدا من ذلك لأن لدى الكتل الأخرى فهمها ورأيها المختلف إزاء هذه المسألة ، إذ أن تيار المستقبل الذي وقع عدد من نواب على العريضة المشار إليها، دعا رئيسه سعد الحريري في موقف متمايز أثار شكوكا كثيرة حول حقيقة موقف المستقبل، فقد دعا إلى تعليق الحصانات عن الجميع من دون استثناء بمن فيهم الرؤساء. ولا يخفى أن ترجمة هذه الدعوة عمليا تستدعي تعديلا دستوريا وإحالة مشروع قانون من الحكومة، فضلا عن أن هذه الدعوة سوف تصطدم حكما من الناحية السياسية برفض معظم الكتل المسيحية وفي طليعتها "تكتل لبنان القوي" نزع الحصانة عن رئيس الجمهورية، الأمر الذي يعتبره البعض الهدف المضمر لتيار المستقبل.
أما التيار الوطني الحر فقد تقدم باقتراح قانون يقضي بنزع الحصانة عن النواب الوزراء المتهمين، وهو الاقتراح الذي على ما يبدو، لم يدرجه الرئيس بري على جدول الأعمال، وثمة أخبار غير مؤكدة يتم تداولها ترجح مقاطعة كتلتي "لبنان القوي" و" الجمهورية القوية" لجلسة الخميس.
ويبقى موقف كتلة" اللقاء الديمقراطي "التي ينقل عنها بصورة غير رسمية أنها تأخد بعين الاعتبار حساسيات الرأي العام تجاه التحقيق في ملف انفجار المرفأ، وبالتالي فإنها تميل إلى الموافقة على إسقاط الحصانات عن النواب الوزراء المتهمين.
أمام هذه المواقف المتناقضة، ليس واضحا لغاية اللحظة ما إذا كان الرئيس بري سينجح في تشكيل لجنة تحقيق برلمانية، الأمر الذي يعني في حال توفر النصاب المطلوب الاكتفاء بالاستماع إلى نص الاتهام والى الدفوعات التي سيتولاها النواب المتهمون، وبطبيعة الحال، لا يقتصر الأمر على التعارضات التي تعصف بالمشهد النيابي، إذ أن ذوي شهداء انفجار المرفأ ومن خلفهم قوى الحراك الشعبي تميل إلى تصعيد المواجهة مع البرلمان تمسكا بمطلب إسقاط الحصانات مؤازرة للقاضي طارق البيطار .
ومع ذلك لا يغفل عن بال المعنيين التصعيد المدوي الذي تضمنه خطاب الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله يوم السبت الفائت عندما وصف التحقيق الذي يجريه القاضي بيطار بأنه مسيس ولا يستند إلى وحدة معايير .
وبالمحصلة يبدو واضحا أن قضية التحقيق في انفجار مرفأ بيروت بصدد التحول إلى قضية خلافية كبرى بين اللبنانيين على غرار ما شهده لبنان في العام 2005 بعد اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري وإحالة جريمة الاغتيال على التحقيق الدولي.