أعلن أهالي القرى المجاورة لمطمر عين درافيل - الناعمة في بيان، أنه "في ظل تفاقم ازمة الكهرباء والانهار الكامل لهذا القطاع، وفي ظل الغياب الكامل للدولة عن إدارة هذا الملف أسوة بسائر الملفات الحياتية والمعيشية الأخرى، ولأن أهالي القرى المجاورة لمطمر عين درافيل - الناعمة عانوا الأمرين طوال العشرين سنة المنصرمة من سوء إدارة هذا الملف جراء الفساد والصفقات المشبوهة التي تقاسمتها القوة السياسية المحسوبة على هذه المنطقة على حساب صحتهم وصحة أولادهم جراء انبعاث الغازات السامة والمسرطنة من المطمر،
ووأضافوا: حيث ان السلطة السياسية المحلية المهيمنة على منطقة ساحل الناعمة صعودا الى منطقة الشحار الغربي حاولت -من اجل تلميع صورتها وإخفاء فسادها- بيعنا مواقف سياسية من خلال إيهامنا والتغرير بنا بتوقيع عقود لاستخراج كهرباء من غاز الميثان السام والمسرطن المنبعث من المطمر بهدف إنارة قرانا، ليتبين لنا لاحقا بأن تلك العقود لم تحترم بنودها بل بقيت حبرا على ورق وقد وضعت في صيغة لتعمينا عن كشف فسادهم وطمر صفقاتهم وسمسراتهم كما طمرت النفايات في المطمر، وحيث ان الوضع الصحي للأهالي اليوم اصبح اخطر من ذي قبل نتيجة زيادة نسبة الغازات السامة في الهواء، كون حراقات المكب توقفت عن العمل بسباب فقدان مادة المازوت، وحيث انه كان بالإمكان تفادي هذه الجريمة بحق الأهالي او ان المسؤولين قاموا بواجباتهم منذ العام 2017،
وحيث ان أهالي القرى المجاورة لمطمر عين درافيل - الناعمة يعتزمون من خلال هذا التحرك، استنهاض قواهم لحماية حقوقهم المشروعة في الاستفادة من تحويل غاز الميثان المنبعث من المطمر الى كهرباء، تبعا لقرارات صادرة وعقود موقعة من قبل الدولة اللبنانية لم تحترم مضامينها، بل بقيت تحت سقف المزايدات والسمسرات السياسية، وحيث ان أهالي القرى المجاورة لمطمر عين درافيل - الناعمة يهمهم إطلاع الرأي العام اللبناني على واقع المطمر، ومدى إمكانية استفادة الاف المنازل من الكهرباء لو احترمت الدولة اللبنانية التزاماتها بدل ترك تلك المنازل دون كهرباء على مدار 24 ساعة في مشهد مأساوي يمتد على مساحة الوطن.
وعليه، وانطلاقا من كل ذلك، يضع أهالي القرى المجاورة لمطمر عين درافيل - الناعمة بين أيدي جميع اللبنانيين والمؤسسات الإعلامية مضمون هذا البيان وما يتضمنه من حقائق ووقائع تثبت تهرب الدولة ومن خلفها القوى السياسية الحاكمة، من تحمل مسؤولياتها تجاه أهالينا الكرام، وذلك وفق ما يلي:
1- يحتوي المطمر حاليا على سبع مولدات تعمل على الغازات المنبعثة منه والقادرة على انتاج 7 ميغاوات من الكهرباء.
2- في العام 2016 شرع مجلس الوزراء بموجب القرار الصادر عنه بتوزيع انتاج الطاقة الكهربائية مجانا على القرى المجاورة المطمر وهي: عبيه، عين درافيل، الناعمة، حارة الناعمة، بعورته، كفرمتى وعرمون.
3- استنادا الى هذا القرار كان من المفروض قيام مناقصة تقضي الى تكليف إحدى الشركات الفائزة في المناقصة بإدارة وتشغيل المطمر لإنتاج الكهرباء للقرى المجاورة.
4- خلال فترة تولي الوزير سيزار ابي خليل لوزارة الطاقة أقيمت المناقصة حيث تقدمت ثلاث شركات عليها هي:
i. شركة (CLEAN ENERGY) التي تقدمت بعرض وصل إلى مبلغ 9,5 مليون دولار أميركي وكانت مدعومة من الوزير ابي خليل.
ii. شركة (MEP) التي تقدمت بعرض وصل الى مبلغ 6,9 مليون دولار أميركي.
iii. شركة ثالثة تابعة لعائلة البساتنة (شركاء زعماء المنطقة) التي تقدمت بعرض وصل الى حدود مبلغ 12 مليون دولار أميركي.
وكان بالإمكان ان تنتهي هذه المسألة في عهده، لكن الوزير اختار النيابة تاركا الوزارة، بالتالي المنطقة التي ينتمي إليها، دون كهرباء لغاية تاريخه.
5- رست المناقصة على شركة (MEP) المملوكة من آل خياط والتي تدير معملي الكهرباء في منطقة الجية والزوق، لكن القوى السياسية لم تعجبها النتيجة، فكثرت التدخلات والاعتراضات السياسية، فتم إلغاء المناقصة.
6- طوي الملف كليا لغاية العام 2019، حيث اعيد طرح المناقصة مرة ثانية خلال تولي الوزيرة ندى البستاني لمنصب وزير الطاقة.
7- هذه المرة تقدمت شركتان فقط (CLEAN ENERGY) و (MEP)، ولأن الشركة الأولى أي (CLEAN ENERGY) لم يكن لديها الخبرة الكافية خاصة وانها تأسست في العام 2014، اعتبرت شركة (MEP) المملوكة من آل خياط بحكم الفائزة بعرض 6,5 مليون دولار اميركي لعقد عين الى خمس سنوات، وهذا السعر يغطي قطع الغيار، الفيول، الزيوت، رواتب المهندسين والعمال والضرائب وسواها.
8- مع لفت النظر الى ان شركة (CLEAN ENERGY) ورغم عدم تأهلها، حصلت وبقدرة قادر على عقد إدارة المطمر من دون مناقصة من خلال عقد بالتراضي، وذلك خلال عهد الوزير جبران باسيل، والجميع ادرى بما قام به هذا الشخص من مخالفات تخدم مصالحه ومصالح محازبيه.
9- بالمقابل ورغم فوز شركة (MEP) بالمناقصة لم تكسب رضى القوى السياسية الممسكة بالسلطة وتحديدا بوزارة الطاقة، والتي كانت قد أصبحت بعهدة السيدة ندى البستاني. كما لم تكسب رضى وزارة المالية التي كانت بيد حركة أمل التي هي أصلا على خلاف مع آل خياط و"تلفزيون الجديد".
10- بنتيجة اشتداد الخلاف بدأت الأصوات تعلو مجددا لإعادة المناقصة للمرة الثالثة. كل هذا وشركة (CLEAN ENERGY) ما زالت تشغل المطمر كأمر واقع.
11- بعدها بدأت أحداث 17 تشرين الأول 2019 وتبعها ازمة كورونا ومن ثم ازمة انهيار سعر صرف الليرة اللبنانية، فأقفل ملف المطمر. كما توقفت شركة (CLEAN ENERGY) عن إدارة المعمل وصرفت موظيفها وسلمته الى مؤسسة كهرباء لبنان حيث لا يزال منسيا في أدراجها بانتظار الأذن السياسي من المتمكن بهذا الملف. في حين أهالي القرى المجاورة لمطمر الموت محرومون من الكهرباء، بل ومجبرون على تنشق الغازات السامة رغما عنهم، اما زعماء الطوائف فيعرقلون الحل، لان الزعيم الأول يريد العقد لشركة من فريقه، الثاني لا يريد العقد لشركة يعتبرها ضده، والثالث يعطل هذا العقد او ذاك ليحصل على صفقة من نوع آخر.
12- بدليل ان وزارة الطاقة لا تجيب على مطالب كهرباء لبنان منها الموافقة على التوقيع، بسبب ان الوزير ريمون غجر يتبع ذات التوجه السياسي للوزراء السابقين له، ولا يريد ان تذهب المناقصة لشركة ليست من الخط السياسي التابع له.
13- اما وزير المالية فحدث ولا حرج، ويرفض التوقيع لان الشركة التي فازت بالمناقصة منذ سنتين ليس راضيا عنها. لذا، فإن حرمان المنطقة من الطاقة هو حرمان سياسي متعمد ومقصود للنيل من صحتهم وحقوقهم، وذلك عن عمد وقصد.
14- الأهم من كل ذلك، فإن مصرف لبنان الذي يوزع أموال اللبنانيين على المحروقات ومشتقاتها، لم يبد استعدادا لمنح المطمر مبلغ مليون دولار فقط لتشغيل المعمل لمدة عام. في الوقت الذي تحتاج فيه المولدات الموجودة في القرى المجاورة للمطمر الى عشرات الملايين من الدولارات لشراء مادة المازوت لتشغيل مولداتها الخاصة. السؤال الذي يطرح نفسه هو لماذا التأخير بتقديم هذا المبلغ البسيط في سبيل إنعاش هذه القرى وانقاذها من العتمة والذل الذي تعيشه؟
15- خلاصة الموضوع، ان هذا المعمل مع مولداته السبعة قابل للتشغيل غدا شرط توفر مبلغ مليون دولار أميركي. كما يمكن تشغيله من قبل موظفي مؤسسة كهرباء لبنان، او من خلال الإسراع في توقيع العقد مع شركة (MEP) التي فازت بالمناقصة منذ سنتين، وفي أسوأ الحالات القيام بمناقصة رابعة على وجه السرعة وتكليف شركة جديدة. كل هذا يعتمد كما قلنا على منح مصرف لبنان مليون دولار اميركي لتشغيل المعمل أيا كانت الجهة المشغلة، والعزوف عن ذلك مرده الى الألاعيب السياسية الرخيصة والتوازنات الطائفية والمناكفات الضيقة على حساب صحة الناس وكرامتهم.
وأعلنوا أننا لن نرضى باستمرار هذا الوضع الشاذ بتاتا، وسنزور مؤسسة كهرباء لبنان، ووزير الطاقة، ووزير المال، ومصرف لبنان لإنذارهم بضرورة القيام بواجباتهم خلال فترة وجيزة لا تتعدى الشهر، وإلا سنضطر لاتخاذ خطوات تصعيدية منها قطع الاوتستراد الدولي امام المطمر، ناهيك عن المدخل الحيوي لبيروت قرب منطقة عرمون، بحيث لن نسمح بعد الان باستمرار هذه الجريمة المتمادية بحق أهالينا، التي استمرت لعقود والتي لن نسكت عنها حتى استعادة كامل حقوقنا المهدورة".
المصدر:
"الوكالة الوطنية للاعلام"