طالبت لجنة مكافحة التمييز الأمريكية العربية (ADC) الحكومة الأميركية بتصنيف لبنان في خانة "وضع الحماية المؤقت" (TPS) وذلك بسبب الوضع السياسي غير المستقر والانهيار الاقتصادي القريب.
وبحسب صحيفة "Arab News" البريطانية، تمت هذه الخطوة برعاية 70 منظمة مدنية وقانونية ودينية في الولايات المتحدة في مسعى منها لحماية المواطنين اللبنانيين المتواجدين حالياً على الاراضي الاميركية بتأشيرات دخول لغير المهاجرين والذين قد يواجهون ظروفا قاسية إن عادوا إلى بلدهم الأم في ظل الظروف الراهنة.
وأرسلت الرسالة إلى كل من وزير الأمن الداخلي الأميركي أليخاندرو مايوركاس ووزير الخارجية الأميركي أنطوني بلينكن في خلال الأسبوع المنصرم، ومن المتوقع أن يتخذ القرار في هذا الخصوص.
وجاء هذا الطلب خوفا من تصاعد أي نزاع إقليمي مسلح في ظل النظام السياسي اللبناني "المتصدع والمختل وظيفياً."
وتصاعدت حدة المشاكل السياسية والاقتصادية في لبنان في أعقاب انفجار مرفأ بيروت العام الماضي والي أودى بحياة 200 شخص على الأقل وجرح الألاف وتدمير اقتصاد لبنان الهش.
و"وضع الحماية المؤقت" يسمح للأشخاص من بلد معين بالبقاء في الولايات المتحدة طالما أن الظروف في بلدهم الأم تحول دون عودتهم الآمنة. ويمكن أن يقوم وزير الأمن الداخلي بتعيين دولة ضمن نظام "وضع الحماية المؤقت" إذا كانت الدولة تعاني من نزاع مسلح أو كارثة طبيعية أو غيرها من الظروف الاستثنائية المؤقتة.
وتمتد فترة التعيين إلى 18 شهرا ويمكن تجديدها مرات عدة، ويسمح للحائزين عليها بالبقاء في الولايات المتحدة خلال فترة التعيين والعمل بشكل قانوني.
ويقدر عدد اللبنانيين المستفيدين من تصنيف TPS بحوالي 28500 شخص.
وفي تعليق على الوضع المتدهور في لبنان، قال رئيس لجنة مكافحة التمييز الأمريكية العربية سامر خلف: "الظروف قاتمة في لبنان، والحقائق تؤكد بشكل جلي أن لبنان ليس في وضع يسمح لمواطنيه بالعودة بأمان حالياً. ندعو إدارة بايدن إلى تعيين لبنان بسرعة ضمن تصنيف TPS.
كما وأكدت الرسالة أنه لا يوجد خطر حقيقي من أن يؤدي هذا التصنيف إلى تدفق المهاجرين من لبنان إلى الولايات المتحدة.
وجاء في الرسالة: "لقد استثمرت الولايات المتحدة بالفعل بمليارات الدولارات على مدى السنوات العشر الماضية في تعافي لبنان، وتصنيف TPS سيعزز هذا الاستثمار. كما ويشكل استقرار لبنان مفتاحا لاستقرار المنطقة والتي تعتبر من ضمن أولويات السياسة الخارجية للولايات المتحدة."
ومن جهته، حث المدير القانوني للجنة مكافحة التمييز الأمريكية العربية عبد أيوب إدارة بايدن على القيام بالخطوة الصحيحة، فلبنان على وشك الانهيار الاقتصادي والانساني الكامل".