دخل المأزق الحكومي مرحلة جديدة، عنوانها تولي المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم مهمة المساعي الإيجابية بين رئيس الجمهورية العماد ميشال عون والرئيس المكلف نجيب ميقاتي، فهو سيبحث في خلفيات توجهات الأطراف المعنية بالتأليف داخلياً وخارجياً، وما إذا كانت هناك قطب مخفية لعرقلة التأليف، أم أنّ الطريق يمكن أن يسلك نحو البر الآمن اذا تمّ إيجاد حلول مناسبة للعقد المطروحة، وهذا يرفع منسوب التفاؤل بالتأليف لمجرد قبوله تولي المهمة.
وبدا لافتا ان اهتزاز ملف الامن في الأيام الأخيرة من بوابة حوادث مغدوشة –عنقون، لم يترك أي اثر على صعيد استعجال جهود تشكيل الحكومة، ولم يحدد حتى مساء امس أي موعد بعد للقاء الرابع عشر الذي يفترض ان يجمع رئيس الجمهورية والرئيس المكلف لاستكمال البحث، بحسب ما أشارت صحيفة "النهار" تحت عنوان "التأليف معطوب وتفويض "اليونيفيل" دعم الجيش".
واذ توقعت "الديار" تحت عنوان "البلد على كفّ عفريت... والمعنيون يعيشون على كوكبٍ آخر" الى أن الرئيس ميقاتي سيتوجّه هذا الأسبوع إلى قصر بعبدا للقاء رئيس الجمهورية في مُحاولة "أخيرة" لتشكيل حكومة. وبحسب هذه المعلومات، فان الرئيس ميقاتي وسّع مروحة إتصالاته وشملت حزب الله بهدف تدوير الزوايا، خصوصًا بعد كلمة أمين عام الحزب حسن نصر الله وبالتالي يُمكن القول إن الحكومة قد تتشكّل هذا الأسبوع أو سيكون على لبنان الاستمرار مع حكومة تصريف أعمال حتى موعد الانتخابات إذا ما حصلت.
مصادر بعبدا رمت الكرة في ملعب الرئيس المكلف بحسب ما ذكرت صحيفة "البناء" تحت عنوان "هل حصل اللواء إبراهيم على ضمانات بالوصول للتأليف قبل الموافقة على دور الوسيط؟"، في وقت أكدت مصادر لـ"البناء" أنّ "المساعي مستمرة ولم تغلق الابواب أمام الحلول والاعتذار وارد إذا وجد ميقاتي نفسه أسير المطالب وصراع الصلاحيات وتعنت الاطراف الاخرى وتمسكها بالثلث المعطل مواربة".
في هذا الوقت، دخل المدير العام للامن العام اللواء عباس ابراهيم دخل على خط الاتصالات بين الرئيسين منذ يوم الجمعة وهو يتولى ايضاً جانباً من مساعي إيجاد المخرج للنقاط العالقة التي ما زالت دور حول حقائب الخارجية والداخلية والدفاع والعدل والشؤون الاجتماعية لجهة التوزيع المذهبي للمسيحيين وتسمية بعض لوزراء لها، بحسب ما ذكرت صحيفة "اللواء" تحت عنوان "العقد تتفاقم وفريق العهد لم يشبع من "الوقت الضائع".
وكشفت مصار لـ"نداء الوطن" تحت عنوان "مهمّة ابراهيم: "تلقيح" الأسماء وتسريع "الطلق" الحكومي" أنّ ابراهيم مدعوماً من "حزب الله" يحمل "سلة أسماء" مقترحة من الممكن أن تشكل حلاً لمعضلة التسميات في الحقائب الإشكالية بين عون وميقاتي، وهي تتمحور بشكل أساس حول وزراء العدل والشؤون الاجتماعية والاقتصاد، لا سيما وأنّ الاتصالات بلغت حائطاً مسدوداً في الآونة الأخيرة نتيجة إصرار رئيس الجمهورية على توزير أسماء ذات صبغة حزبية تدور في فلك "التيار الوطني الحر"، وهو ما رفض قبوله الرئيس المكلف الذي حاول جاهداً على سبيل المثال تدوير الزوايا مع عون حيال التسميات المتصلة بحقيبة العدل غير أنّ الأخير بقي متمسكاً بتوزير هنري خوري لهذه الحقيبة.
وإذ نشط اللواء ابراهيم بشكل مكوكي على خط بعبدا – بلاتينوم وعقد أكثر من لقاء مع كل من رئيس الجمهورية والرئيس المكلف، نقلت المصادر أنّ التواصل بين باريس وميقاتي تكثف خلال الأيام الأخيرة بالتوازي مع تفعيل مهمة المدير العام للأمن العام، وأعربت مصادر مقربة من الرئيس المكلف عن ترحيبها بهذه المهمة، مؤكدةً الانفتاح على أي طرح يمكن أن يساعد على تذليل العقبات أمام ولادة الحكومة تحت سقف الدستور والمعايير المتفق عليها للتشكيلة الوزارية.
وفي هذا الاطار، عُلِمَ ايضاً انه لم يتم حسم توزيع الحقائب الثلاث المخصصة مبدئياً للروم الارثوذوكس، هل تكون نائب رئيس الحكومة ووزير الدفاع ووزير الاقتصاد ووزير الشؤون الاجتماعية او سواها، بحيث انه اذا تولى الخارجية ارثوذوكسي سيتم تغيير طائفية إحدى الحقائب المذكورة الاخرى. لكن شبه الثابت ان حقيبة الدفاع ستكون من حصة الارثوذوكس والرئيس عون، لكن لم يعرف ما اذا كان سيتولاها العميد المتقاعد موريس سليم ام شخصية اخرى مع ان العميد سليم كان في جو توزيره منذ مدة وقبل تداول اسمه في الإعلام.
واكد ثلاثة من المطروحة اسماؤهم للتوزير لـ"اللواء" انهم ينتظرون النتائج النهائية للإتصالات فلا شيء محسوماً بشكل نهائي بعد طالما ان التغييرات تتوالى في الحقاب وبالتالي بالاسماء.
مصادر مطلعة كشفت لـ"اللواء" ان هناك بعض الطروحات لمعالجة النقاط العالقة ويتم تقديم افكار وبدائل لكن لم يتم الوصول إلى اي نتيجة بعد، وهناك مساع يبذلها اللواء ابراهيم في الساعات الاربع والعشرين المقبلة لبلورة الموقف بشكل افضل. وفهم ان العقد لا تزال تتصل بوزارات الشؤون الاجتماعية والعدل والاقتصاد والداخلية، فضلاً عن نيابة رئاسة الحكومة.