تعتبر تحويلات المغتربين اللبنانيين المالية احد أبرز العوامل التي تساهم في منع الانفجار الاجتماعي وذلك من خلال منحها شبكة أمان لعشرات آلاف العائلات ومساعدتهم على الحفاظ على الحد الأدنى من قدرتهم الشرائية ومواجهة تضخم الأسعار والفقر والبطالة.
وقد ارتفعت هذه التحويلات بشكلٍ غير مسبوقٍ، في ظلّ انهيار الليرة التي تهاوت أمام الدولار المتفلّت في السوق الموازية، عدا عن القيود المصرفية على السحوبات بالعملة الصعبة.
وفي هذا السياق، بلغ اجمالي التدفقات المالية لتحويلات المغتربين الى لبنان 6.3 مليارات دولار خلال العام 2020، وهو ما يمثل 11.5% من مجمل التحويلات الى المنطقة العربية بأكملها، وفق ما تم الإعلان عنه مؤخراً.
وقد احتل لبنان المرتبة الأولى بين الدول العربية من حيث نصيب الفرد من التحويلات التي بلغت 923 دولاراً للفرد. وشكلت التحويلات الى لبنان نسبة 37% من الناتج المحلي الاجمالي بحسب سعر الصرف في السوق الموازية. كما احتل لبنان المرتبة الاولى بين الدول العربية من حيث التنوع في مصادر تحويلات المغتربين بسبب الانتشار الواسع للمغتربين اللبنانيين حول العالم.
تاريخيا، وتحديدا بعد انتهاء الحرب، اتسعت موجات الهجرة من لبنان إلى مختلف أنحاء العالم، فبرز ما يُعرف بـ"أموال المغتربين"، التي ولدت نوعا من الاقتصاد الرديف، وأسهمت ولو بشكل جزئي، في النهوض ودعم شبكة الأمان الاجتماعية خلال منعطفات عديدة عاشها البلد.
ففي لبنان يتخطى عدد المغتربين 1.3 مليون نسمة. وفي السنوات الأخيرة، سجلت موجات الهجرة تراجعا ملحوظا بسبب فيروس كورونا.
في عام 2019، بلغت أعداد المهاجرين نحو 66 ألفا، وتراجعت لنحو 17 ألف مهاجر في عام 2020، وسجلت في الأشهر الخمسة الأولى من عام 2021 فقط، نحو 27 ألف مهاجر بسبب تداعيات فيروس كورونا على الاقتصاد العالمي ، كما يعتبر خبراء اقتصاديون أن تدهور قيمة الليرة أثرت سلبا على عمل اللبنانيين بالسوق الخارجي، وبالتالي تراجعت قدرتهم على التفاوض لتحسين شروط عملهم مع المؤسسات وأصحاب العمل.
ما بين عامي 2017 و2019، بلغت تحويلات المغتربين رسميا نحو 8 مليارات دولار سنويا، وقد تصل إلى ضعف هذه القيمة لأن ثمة أموالا تأتي نقدا عبر المسافرين، خاصة من أفريقيا ودول الخليج، وفي عام 2020، بلغت قيمة التحويلات الرسمية، نحو 7 مليارات دولار، وتجاوزت فعليا الـ12 مليار دولار.
ويركز المغتربون اللبنانيون على تحويل الأموال لعائلاتهم عبر المؤسسات غير المصرفية، والبالغة نحو 5 شركات بلبنان، خصوصا بعد اتخاذ المصارف اجراءات استثنائية منذ خريف 2019، حيث حجزت ودائع اللبنانيين بالدولار، ومن بينها أيضا ودائع المغتربين.
أما أكثر الدول التي يتلقى منها لبنان تحويلات مالية، فهي: أميركا وكندا وأستراليا ثم دول الخليج ودول الاتحاد الأوروبية. وبعد انفجار مرفأ بيروت في 4 آب 2020، ارتفعت معدلات الحوالات لنحو 140 مليون دولار شهريا، لكن أين تُصرف هذه الواردات في بلد عملته منهارة؟
عمليا فان القسم الاكبر من الدولارات التي تدخل الى لبنان لبنان، صارت تصرف فقط على الاساسيات المعيشية الضرورية والملحة ، رغم ان قسما كبيرا من البضائع بات مفقودا او نادرا في الأسواق اللبنانية بعد تراجع القدرة الشرائية للمواطن الى ادنى مستوياتها.
قديما قيل " نيال العندو مرقد عنزة بلبنان" ، اما اليوم فصار القول الشائع وبحسرة عند غالبية اللبنانيين هو" نيال اللي عندو حدا برات لبنان".