أعلن الأمين العام لـ"حزب الله" السيد حسن نصرالله تأييده لإجراء الانتخابات النيابية في موعدها وضمن المهل الدستورية، مشيراً إلى أنّه "لا توجد أي مؤشرات بأن أي طرف من الأطراف يسعى لتأجيل الاستحقاق الانتخابي"، وقال: "نؤيد اقتراع المغتربين كما أننا نؤيد تخفيض سن الاقتراع حتى الـ18 عاماً".
وفي كلمة متلفزة له، اليوم الإثنين، شدّد نصرالله على وجوب اتخاذ خطوات حاسمة من قبل الحكومة في ملف الكهرباء، محذراً من وجود شبهة حول جعل هذا القطاع ينهار من أجل الوصول إلى الخصخصة.
كذلك، شدّد نصرالله تمسك "حزب الله" بالتحقيقات بملف انفجار مرفأ بيروت، لكنه اتهم المحقق العدلي طارق البيطار بالاستنسابية واستغلال دماء شهداء انفجار مرفأ بيروت لأهداف سياسية.
لإجراءات الانتخابات في موعدها ونؤيد حق اقتراع المغتربين
وكان نصرالله بدأ خطابه حول الانتخابات فأكد على وجوب إجرائها في موعدها ضمن المهل الدستورية، وأضاف: "مراعاة للحلفاء وافقنا على مجموعة أمور وبعض الكتل النيابية طالبوا بإعادة النظر بملف اقتراع المغتربين".
وتابع: "لا يوجد تكافؤ فرص بالترشيح أو الذهاب إلى صناديق الاقتراع في الاغتراب وخصوصاً بما يخص حزب الله. الظلم علينا خاصة، إذ لن يتاح لنا في بلاد الاغتراب والانتشار القيام بحملات انتخابية ولا حرية انتخاب. ولكن ما دام الظلم خاصاً بنا وهناك مصلحة وطنية، فلا مشكلة لدينا وسنؤيد اقتراع المغتربين".
ومع هذا، دعا نصرالله إلى اعطاء الحق باقتراع سن الـ18 وأن لا يحرموا من المشاركة بالانتخابات النيابية، وقال: "لا أحد يجب أن يكون مظلوماً بذلك".
في ملف الكهرباء: لإيجاد حلول جذرية
وفي الشق الثاني من حديثه، تطرق نصرالله إلى ملف الكهرباء، وقال: "في الأيام التي مضت "اندبّ ولي على اللبنانيين" أن البلد سيدخل في عتمة شاملة. هذا الموضوع يجب أن يكون أولوية مطلقة لدى الحكومة الحالية وكان يجب أن تعقد جلسة استثنائية لها ولا تخرج منها قبل إيجاد حل لموضوع الكهرباء. وهنا، نطالب بأن تكون أولوية الحكومة في الجلسة المقبلة موضوع الكهرباء ووضع البلد على طريق الحل وليس بالمسكنات فهذا موضوع يحتاج إلى حلول جذرية".
وشكر نصرالله قيادة الجيش على الحل المؤقت لتأمين استمرارية التيار الكهربائي، مشيراً إلى أن "هناك عروضاً جدية بشأن الكهرباء يجب التعامل معها"، وقال: "يمكن الاستفادة من المبلغ المقدم من صندوق النقد الدولي لتأمين حلول جذرية في ملف الكهرباء كما وهناك الكثير من العروض الجدية من الشرق ومن الغرب من الصين وروسيا وإيران وحتى من ألمانيا وفرنسا لكن المسؤولين لا يريدون إغضاب الولايات المتحدة".
وتابع: "بالنسبة لإيران، هناك عرض قديم منها بشأن الكهرباء، ومنذ أيام عرض وزير الخارجية الإيراني.. تجاوبوا معه".
ومع هذا، فقد لفت نصرالله إلى أنّ "هناك شبهة في ملف الكهرباء"، وقال: "دائماً ما يتم الحديث عن الخصخصة وعن بيع بعض القطاعات في القطاع العام. هناك خشية من أن يكون المطلوب هو انهيار قطاع الكهرباء وألّا تكون الدولة قادرة على الحل وتبدأ المطالبة من الناس بالخصخصة وهناك خشية حقيقية".
وفي ختام هذه الشق، دعا نصرالله الحكومة لقبول العرض الإيراني لبناء معملي طاقة والحصول على استثناء أميركي من العقوبات.
ملف المازوت الإيراني: المرحلة الثانية من التوزيع تبدأ الشهر المقبل
وتطرق نصرالله في حديثه إلى موضوع المازوت والبنزين، وقال: "ما زلنا نسمع يوم الأحد وما بعد الأحد وما قبل الأحد وبين الأحدين اعتراضات على دخول قوافل المازوت والمحروقات. ففي مسألة استيراد النفط لا نزال بالمرحلة الأولى التي تستمر حتى نهاية تشرين الأول، ولا نريد في ملف المازوت أن نقوم بمنافسة الشركات والمحطات بل قمنا بتلبية الاحتياجات الضرورية. سوف نجدد هبة المازوت لمدة شهر جديد للقطاعات نفسها التي ذكرناها سابقاً مثل المستشفيات الحكومة وغيرها".
وأضاف: "في عناوين بيع المازوت أضفنا عنوان الصيادين وقد باشرنا بذلك وقد أصفنا هذه الشريحة إلى الشرائح التي ستباع لهم المادة".
وأشار نصرالله إلى أن المرحلة الثانية من ملف المازوت سوف تبدأ بتشرين الثاني ويدخل عليها عنوان التدفئة للعائلات، وقال: "موضوع التدفئة بحاجة دراسة لأنه عنوان كبير جداً ويجب وضع المعايير وتنظيم هذا الملف لأنه يطال العوائل في قرى مختلفة".
كذلك، فقد لفت نصرالله إلى أن "حزب الله قرر حالياً الاستمرار بأولوية مادة المازوت وقد قمنا بتأجيل استقدام البنزين لأن هناك أولوية للمازوت".
ملف تحقيقات انفجار المرفأ: القاضي بيطار يستغل دماء الشهداء
وتناول الأمين العام لـ"حزب الله" في خطابه قضية التحقيقات في انفجار مرفأ بيروت، فأكد أن "الحزب منذ البداية يريد التحقيق في انفجار مرفأ بيروت"، وأضاف: "لو تخلى عائلات الشهداء والجرحى عن التحقيق فنحن لا نتخلى عنه ونحن نعتبر اننا من الذين أصيبوا معنوياً وسياسياً وإعلامياً".
وتوجه نصرالله إلى عوائل الشهداء قائلاً: "القاضي السابق بتحقيقات مرفأ بيروت ذهب إلى الاستنسابية والتسييس، والقاضي الحالي (طارق البيطار) لم يستفد من أخطاء سلف بل ذهب أيضاً إلى الاستنسابية والتسييس".
وسأل: "البيطار لم يستمع إلى فخامة الرئيس ميشال عون ولا إلى الرئيس السابق ميشال سليمان... لماذا؟ هل سأل القاضي الحالي رؤساء الحكومات السابقين؟ توجه مباشرة إلى الرئيس حسان دياب في حين أنه لم يسأل الوزراء السابقين ولا الحاليين".
وتابع قائلاً: "الاستهداف واضح، والبيطار يتعاطى على أنه الحاكم بأمره في الملف والأصل أيها المحقق العدلي أن تقول لعوائل الشهداء كيف أتت الباخرة؟ وباسم من أتت الباخرة؟ وبموافقة من؟ وانت ذهبت إلى ملف رقم اثنين وهو الاهمال الوظيفي".
وتابع قائلاً: "انت تكبر ملف الإهمال الوظيفي رغم أن مع المحاسبة فيه. هناك كارثة كبيرة سيذهب إليها البلد إن أكمل القاضي بهذه الطريقة. فمسؤولية القضاة أكبر من الرؤساء ومسؤولية القضاة أكبر من مسؤولية الوزراء ومسؤولية القضاة أكبر من مسؤولية النواب لأنهم هم من أعطوا الموافقات".
وأردف: "القضاء يريد أن يحمي حاله لكن رئيس وزراء محترم مثل حسان دياب تريد أن تجلبه إلى السجن. هل هذه دولة قانون؟ هل هذه دولة قضاء؟".
وأكد نصرالله أنه لدى "حزب الله" "إشكالات حول الملف وما يحصل خطأ كبير جداً، ولن يوصل إلى الحقيقة في التحقيقات التي لا يجب توقيفها أبداً".
وفي الختام، توجه نصرالله إلى مجلس القضاء الأعلى قائلاً: "ما يحصل لا علاقة له بالعدالة أو القانون وعليه أن يحل الأمر، وإذا لم يقم بذلك على مجلس الوزراء أن يقوم بحل هذا الأمر ونحن نتكلم باسم شريحة كبيرة في هذا البلد ومن حقنا أن تجيبوا علينا".