باتَ اللبنانيون بشكل مستمر ودائم يترصّدون سعر الدولار في بلدهم وسط الأزمة الاقتصادية والمالية التي يمرّ بها. فاليوم، أصبح حلم المواطنين أن يأخذ الدولار مساراً تنازلياً وذلك من أجل تستعيدَ الليرة قيمتها وترتفع القدرة الشرائيّة.
ومن يستطلع سعر الدولار في لبنان على "غوغل"، يتبيّن له أنّ سعر الدولار وصل يوم الإثنين 11 تشرين الأول الجاري إلى سعر 1477 ليرة، أي ما دون سعر الـ1500 ليرة للدولار الواحد الذي يطمح اللبنانيون لعودته بعد الأزمة المتفاقمة. (صورة مرفقة ربطاً في آخر المقال).
وهُنا، يتساءل البعض عن سبب بقاء هذا السعر الرسمي على أساس سعر الـ1500 ليرة وما دون رغم أن الدولار في السوق الموازية تجاوز الـ20 ألف ليرة.
عموماً، فإن هناك بعض الإيجابيات المرتبطة بتسعيرة منخفضة للدولار رسمياً، ويمكن ألا يلاحظها المواطن في لبنان.
وفي هذا السياق، يقولُ الخبير الاقتصادي والمالي محمد الشامي لـ"لبنان24" إن "مصرف لبنان يحاول الحفاظ على سعر الصرف الرسمي 1500 ليرة قدر المستطاع ولو بشكل رسمي"، مشيراً إلى أن "هذا الأمر يحصل من أجل الحفاظ على قدرة الدولة على سداد ديونها بمرحلة من المراحل". وأضاف: "مصرف لبنان يستخدم ورقة بقاء سعر الصرف الرسمي على حاله لضمان تمرير الديون الداخلية أن تتسدد على أساس سعر 1500 ليرة لبنانية".
وعليه، فإنّ الدولة اللبنانية تستطيعُ أن تتخلص من الديون المتوجبة عليها على أن تقوم بعد ذلك بورشة اقتصادية ومالية جديدة على أساس مُريح، وهذا الأمر مطلوب بشكل كبير.
ومع هذا، يقول الشامي أنّ "أمر بقاء الدولار على سعر الــ1500 ليرة لا ينعكس فقط على ديون الدولة بل إنه أيضاً يطال قطاع الاتصالات الذي ما زال يحتكم إلى السعر المُشار إليه، كما أن فواتير الكهرباء أيضاً ما زالت على ذلك السعر".
وإزاء هذا الأمر، فإن المواطن وسط الغلاء المعيشي، ما زال يدفع المتوجبات عليه من اتصالات وكهرباء وفقاً لسعر منخفض نسبياً وذلك وسط الغلاء الفاحش.
كذلك، فإنّ بقاء سعر الـ1500 ليرة هو أمرٌ مناسب جداً للأشخاص الذين سحبوا قروضاً من المصارف قبل الأزمة، إذ أنهم يسددونها وفق للدولار القديم ولم يتم فرض أي زيادة على الرسوم المتوجبة عليهم.
وبالإضافة إلى كل ذلك، فإنّ بقاء الدولار على أساس 1500 ليرة يجعل المواطنين ينجزون معاملاتهم الرسمية بتكلفة قليلة في ظل الوضع القائم.