باسيل: لا نريد ان نلغي وثيقة التفاهم مع حزب الله ونريد أن نطوّرها

 أكد رئيس "التيار الوطني الحر" النائب جبران باسيل في كلمة متلفزة ان "الجناح الكاذب بالثورة تلطى بشعار كلن يعني كلن ليستهدفنا نحن ولوحدنا بينما الشعار الحقيقي كان يجب ان يكون كلن الا نحنا".
 
وتابع: "نظامنا الاساسي معطل لانه عندما عقد الطائف كان هدفه ان يظل لبنان محكوما من الخارج. وأبسط برهان، انه مغيب عن قصد المهل الزمنية المقيدة لرئيس الحكومة والوزراء ومجلس النواب ورئيسه. وحده رئيس الجمهورية مقيد بالمهل، وكل دعواتنا للتصحيح على البارد، لا على السخن، ومن خلال طاولة حوار تم تجاهلها. ثانيا، يعطلونه لأن النظام قائم على فكرة الديموقراطية التوافقية التي هي ديموقراطية تشاركية تؤمن المشاركة بالقرار، ولكن حولوها ديموقراطية تعطيلية تمنع اتخاذ أي قرار الا بالإجماع، مهما كان بسيطا". 

واضاف: "هذه الدولة المركزية التي تسلب رئيس الجمهورية صلاحياته بالقوة من قبل مجلس النواب والمجلس الدستوري وتسلب بقية الطوائف حقها بالمداورة بوزارتي المالية والداخلية وهذا الامر لم نعد نريده. هذه الدولة المركزية فاشلة بقيادتكم وبسبب منظومتكم ونحن لا نريد العيش بدولة فاشلة والدولة المركزية نريدها مدنية علمانية".

 

وأكد: "نحن صمدنا على الرغم من الهجمة الكونية علينا، من دون اي دعم مالي او سياسي خارجي. صمدنا بفضل ثقة الناس بنا، والتي إذا ما خسرناها نخسر كل شي. صمدنا لأننا ثابتون على قناعاتنا، وهذا الثبات  هو الذي أعطانا القوة، ولكن أيضا حولنا ضحية مؤامراتهم وشائعاتهم. هذا الثبات هو الذي يعطينا الأمل بالغد كما أعطانا سابقا الأمل بالحرية والسيادة والاستقلال لغاية أن تحققوا. والآن بفضل ثباتنا، سنعيش الأمل بالتغيير الكبير لغاية أن يتحقق. والتغيير الكبير يجب أن يشمل كل نواحي حياتنا الوطنية، وأختصره بتغييرين اساسيين: أولا النظام السياسي وثانيا النظام المالي والاقتصادي".

 

وقال: "لا أفهم تعطيل مجلس النواب. يمشي القانون الذي يريده، والباقي إلى الجوارير. يتكلمون الآن عن جر الغاز من مصر؟ قانون خط الغاز الذي يغذي كل معامل الكهرباء في جارور المجلس منذ عشر سنين. كلفته كانت 400 مليون دولار، لا تدفعهم الدولة بل الشركة المشغلة، ويوفر أكثر من مليار دولار في السنة كلفة الكهرباء، يعني يفي حقه بخمسة اشهر. ويتجرأ الوقحون أن يحكوا عن الهدر في الكهرباء! يقولون لا يمشي خط الغاز الا ما يمشي خط النفط من العراق للزهراني. قلنا حسنا، نمد خط النفط في لبنان، ولكن لم يكن باستطاعتنا وقف الحرب في سوريا سنة 2012 ولا أن نصلح الخط في سوريا وقتئذ، ولا أن نجبر العراق على أن يعطينا النفط في هكذا ظروف، بعد أن بلغنا خطيا أن هذا غير ممكن. النتيجة، طار خط الغاز. هذا مثال صغير عن الجارور، اما اذا أراد أن يمشي أي قانون، فالتصويت على ذوق رئيس المجلس لأنه يمنع التصويت الالكتروني، كما في المرة الأخيرة التصويت على العجلة للتدقيق الجنائي، رفع النواب أيديهم تأييدا، قال: سقط ليطير التدقيق، وأحد لم يفتح فمه".
 

 

النظام المالي والاقتصادي
أضاف باسيل: "من المعروف أن نظامنا المالي قائم منذ التسعينات على استدانة الدولة بفوائد عالية من المصارف، يعني من المواطنين، بفوائد أيضا عالية، شجعتهم على انتهاج الاقتصاد الريعي لا المنتج، وشجعت على الاستهلاك بالاستيراد بدل الانتاج والتصدير. وهكذا وصلنا إلى الانهيار المالي الاقتصادي ولخسارة اللبنانيين أموالهم في المصارف، وسطو المنظومة السياسية الحاكمة وشريكتها المنظومة المالية على هذه الأموال، وتهريب قسم كبير منها للخارج بغياب أي قانون Capital control لضبط التحويلات للخارج، ومن دون اقرار قانون استعادة هذه الأموال المهربة للخارج ليكرسوا سرقتها، وبرفض اقرار خطة التعافي المالي التي تحدد وتوزع الخسائر بشكل عادل وتؤمن استعادة جزئية لهذه الأموال لأصحابها، عبر وسائل عدة منها الصندوق السيادي الذي يسمح باستثمار أملاك ومرافق الدولة ويؤمن مداخيل لها وللمودعين المساهمين فيه، بما يعوض جزءا من خساراتهم، من دون أن يستملك هذه الأملاك والمرافق أصحاب النفوذ والمال الذي سلبوا أصلا أموال المودعين وعينهم الآن على املاك الدولة".
 
وتابع: "حاكم مصرف لبنان، المحمي سياسيا من اركان المنظومة السياسية هو رأس المنظومة المالية، وكضابط قائد للمعركة، قام بأكبر عملية سطو منظم على أموال الناس. هو الآن ملاحق قضائيا ب 7 دول أوروبية ومدعى عليه في بعضها، ولكن فقط في لبنان ممنوع من الملاحقة. يتم إقصاء القاضية التي تلاحقه، ويتم منع قضاة آخرين من الإدعاء عليه. هذا هو الحاكم المالي للبنان، يتمرد على قرار مجلس الوزراء، ويمنع التدقيق الجنائي بحسابات مصرف لبنان، ويخرب خطة التعافي المالي والتفاوض مع صندوق النقد الدولي حتى لا تنفضح فجوته المالية، وأكثر، يمارس عملية Haircut / قص عشوائي لأموال المودعين (تعاميم)، ويتلاعب بالنقد الوطني صعودا ونزولا على أسعار عدة للدولار، بسابقة لم تحصل في العالم، وحتى اللاعبين والمتلاعبين بالدولار، بإشرافه، يجنون أرباحا خيالية، ويهربون الملايين إلى الخارج. وبفضل هذه الإنجازات والأوسمة، تعهد له عملية الانقاذ المالي بتوكيل خارجي وداخلي! هذا هو تفاهم المنظومتين".
 
وسأل: "أتدرك أيها اللبناني أنه هرب للخارج من تشرين 2019 اكثر من 14 مليار دولار، وهنا لا نستطيع أن نحصل على ارقام رسمية من الحاكم على الرغم من الدعوى؟ كان بالإمكان إعادة اكثر من 75 % من اموال المودعين التي تقل ودائعهم عن 200 الف دولار وهذه الحسابات تشكل 95% من اعداد المودعين بالدولار. يعني كنا حللنا مشكلة 95% من اللبنانيين لو تم الضبط. ألا تسأل نفسك أيها اللبناني، لماذا نحن الفريق الوحيد في البلد الذي يتجرأ على هذا الكلام وعلى المطالبة بإقالة الحاكم؟ ببساطة، لأننا نريد إصلاح النظام المالي، وليس لدينا استفادة شخصية ولا نقبض من أحد ولا نغطي أحدا. ربما لهذا السبب نحن وحدنا!"
 
وتابع: "التغيير الكبير يحصل بالحوار تلبية لدعوة رئيس الجمهورية، والذي يعتقد انه قادر على عكسر غيره بالقوة ومن خارج الحوار، أدعوه لمراجعة تجربة الاخرين الى أين أوصلتهم وأوصلت البلد".
 
وشدد على أنه "لا نريد ان نلغي وثيقة التفاهم مع حزب الله بل نريد ان نطورها"، وقال: "دعمنا المقاومة ضد اسرائيل وداعش، دعمناها سياسيا لا بالمال ولا بالسلاح ولا بالارواح، وحصلنا منها على دعم سياسي لثتبيت الحقوق بالشراكة والتوازن الوطني".
 
وتحدث عن العقوبات الاميركية عليه، مشيرا الى أنه تقدم بطلب حتى يرفعوا عنه العقوبات "الظالمة والاتهامات الكاذبة عن فساد مزعوم، وأن يثبتوا ذلك بالمستندات بحسب القانون الاميركي قانون حرية المعلومات".

 

 التفاهم
وقال: "رفاقي في التيار، في 6 شباط 2006، أنجزنا تفاهما مع حزب الله في مار مخايل. اخترنا مار مخايل بعد هجمة 5 شباط على الأشرفية، كرد على محاولة المجتمع الدولي وشركائه اللبنانيين عزل حزب الله. وقتئذ دعونا بشكل واضح إلى المشاركة بالعزل ورفضنا لأنه يؤدي إلى حرب أهلية. وهذا ما حصل لاحقا في أيار 2008، بعد فشل حرب تموز 2006. بكل بساطة، اخترنا وقتئذ التفاهم على الفتنة، وأنجزنا اتفاقا وطنيا غير طائفي. اتفاق على الاستراتيجية الدفاعية والديموقراطية التوافقية وبناء الدولة وأن السلاح هو فقط لحماية لبنان. بالتنفيذ وعن قناعة، دعمنا المقاومة ضد اسرائيل وداعش، دعم سياسي لا بالمال ولا بالسلاح ولا بالأرواح، وحصلنا منهم على دعم سياسي لتثبيت الحقوق بالشراكة والتوازن الوطني. محاولات العزل للحزب لم تتوقف، وآخر موجاتها كانت في 17 تشرين بهدف اضعافنا لرفع الغطاء المسيحي عن الحزب بحسب ما عبر عن هذا الأمر فيلتمان بشهادته في الكونغرس الاميركي. عندما فشلوا في إنهائنا في 17 تشرين، أتى الاميركيون إلينا بموضوع العقوبات اذا ما فسخنا التفاهم. قالوا بشكل واضح ودقيق: هدفنا الضغط عليك شخصيا لتفك التفاهم وتكون معنا ضدهم، وإذا لم تقبل، فسنضع عقوبات، ليس على التيار بل عليك شخصيا. عادة نحن لا نبلغ أحدا مسبقا، ولكن نبلغك لنساعدك أن تأخد القرار لأننا نريدك أن تكون معنا، وساعتئذ نعمل لك كذا وكذا وكذا وتكون Rock star في لبنان وأميركا. طبعا كان جوابي لا، ونبهت إلى أن ما تطلبونه مني سيؤدي لحرب داخلية عواقبها وخيمة على كل اللبنانيين وبخاصة المسيحيين، إلا أنهم لم يكترثوا، ووضعوا العقوبات علي تحت قانون ماغنيتسكي وتهمة الفساد ليؤذوني اكثر ويستكملوا عملية الاغتيال السياسي التي لم تتوقف. لذلك درست الموضوع جيدا على مدى سنة، وخلصت إلى أن تقديم دعوى قضائية في أميركا كلفتها كبيرة جدا علي، وحتى لو استطعت تأمينها من كثر من المحبين الذين عرضوا مساعدتهم، التيار أحق بهذه الأموال. لذلك تقدمت بطلب (Petition)، حتى يرفعوا عني العقوبات الظالمة والاتهامات الكاذبة عن فساد مزعوم، والا، فليثبتوا لي معلوماتهم ويبرزوا مستنداتهم بحسب قانون اميركي اسمه "قانون حرية المعلومات"  Freedom of information Act (FOIA)".
 
أضاف: "من المؤكد أن كثرا سيقولون أن كلامي اليوم هو لاستدرار عطف الاميركيين برفع العقوبات. لا لزوم لهكذا كلام، لأن موقفي كان مبدئيا ولم ألتفت للعروض التي أتتني. كلامي اليوم لأن الانهيار حصل ويجب أن ننقذ لبنان. محاولات العزل والحصار لم تنته ولن تنتهي قريبا، حتى لو ظن كل واحد أنه يملك قوة تكفيه ليصمد وحده لعشر سنين، ماذا يفعل بعدها؟ يجب أن نقتنع بأن قوتنا من بعضنا، وتجربة لبنان تعلمنا ان الدورة تدور، ولا دولة تتحكم بهذا البلد من ايام السلطنة وجر! ولا طائفة تحكمه لوحدها، وتجارب البعض من المسيحيين والسنة اكبر دليل. محاولات العزل مكملة، والوحدة الشيعية مهمة جدا لمواجهته ويجب الحفاظ عليها ولكنها غير كافية، وعندما تضحي بالدولة والبلد كله كرمى لها، تخسر البلد والوحدة ونفسك. وحدة الطائفة يجب ألا تكون على حساب وحدة البلد ووجود الدولة. محاولات الفتنة والعزل مكملين، والطيونة كانت آخر مشاهدها. صحيح الطيونة توقفت بفضل ضبط النفس والوعي، لكنها بدأت بسبب عدم الإدراك إلى اين ستوصل هكذا تصرفات خارجة على الدولة والقانون والحق. وقتئذ اخترنا مشهد مار مخايل على مشهد الطيونة، لأننا نعرف جيدا أن جعجع كل عمره اداة للخارج، ساعة لإسرائيل وساعة لأميركا، وتواطأ مع سوريا بال 90 ولكنها رفضته، وحاليا معروف أين هو وعلى أي Payroll وأي اجندة ينفذ. مطلوب منه الفتنة في لبنان، والطيونة جاءته شحمة على فطيرة كقصة الحريري في ال 2017".
 
وتابع: "فضلنا مار مخايل على الطيونة، وما زلنا مع هذا الخيار، ولكن أين الترجمة لمار مخايل؟ وأين بناء الدولة بالبند الرابع؟ بتغطية الفساد؟ ولو أن السكوت عنه هو اقل من المشاركة فيه. وأين الديموقراطية التوافقية؟ بالمسايرة بشل مجلس الوزراء وبضرب الرئيس وعهده وصلاحياته؟ بعدم إنتاجية مجلس النواب؟ بضرب المجلس الدستوري؟ وأين الاستراتيجية الدفاعية التي هي عنوان جميل بلا مضمون فعلي، لتكون وسيلة مفيدة لحل مشاكل لا يجب أن تنشب مع دول صديقة مثل الخليج".

 

وقال: "هناك رجل دين مشرقي كبير ومحترم زارني وقال لي ان التفاهم استمر  15 عاما، ابحثوا عن تطويره. نحن لا نطعن ولا نخون، ولكن نحن لا نتبع الا قناعاتنا، والأمور على ما هي عليه اليوم في الداخل لم تعد من ضمن قناعاتنا. ولا تقولوا ان رئيس التيار يتكلم بهذا الشكل كي يشد العصب الانتخابي، لأني سأرد بنقطتين: أولا نحن درسنا تقديراتنا ولن  نربح في هذا الظرف اصواتا انتخابية اضافية اذا فكينا التفاهم؛ بالعكس يمكن ان  نخسر مصداقية، لكن الموضوع اصبح عند الناس ابعد من التفاهم – اصبح موضوع وجودهم ولقمة عيشهم. ثانيا، نحن وضعنا حساباتنا، ومن الطبيعي ان نكون انتخابيا أقوى اذا تحالفنا مع الحزب وهذا امر بديهي بالانتخابات، ونحن اتفقنا واياهم على هذا الموضوع وعلى التحالف وهيدا الامر أربح وأريح من كل النواحي. ولكن بين ان نربح الانتخابات أو نربح ذاتنا، نختار ذاتنا وصدقيتنا وكرامتنا. نتمنى ان نربح الاثنين الانتخابات وذاتنا والا  نخسر الإثنين الحزب والوطن.

 

الانتخابات وسوريا والمنتشرون والنازحون والحكومة
وتابع: "طبيعي ان نحترم اي شعور عند اي شخص او مجموعة ولو كان شعورا خاطئا، طبعا اذا له اساس. فإذا كان هناك اي شعور بالقلق لدى الشيعة، نحن نتفهمه لأننا نعيشه ونحن معنيون بتبديده، ومعنيون بالدفاع عنهم كالدفاع عن انفسنا، اذا تعرضوا لأي خطر. واذا كان هناك اي شعور بالإحباط لدى السنة، نحن نتفهمه لأننا عشناه ونحن معنيون بإزالته وبالدفاع المستميت عنهم مثلما عملنا سابقا. ولكن يجب ان تعرفوا ان لدينا دائما شعور بالخطر الوجودي، وهو اسوأ شعور لمجموعة كيانية في بلد مثل لبنان، خصوصا اذا اضيف عليه بهذه الأيام الشعور بالتنكر والتكبر. كلنا معنيون بالدفاع عن بعضنا والاتكال على بعضنا؛ لا نريد اختلالا آخر بالتوازن بالتمثيل الحقيقي كما حصل من ال 90 لغاية 2005 عند المسيحيين، ولا نريد تكراره اليوم عند السنة، لذلك تصدينا ونتصدى لمحاولة الغاء الممثلين الفعليين للسنة ونتمنى مشاركتهم بالانتخابات، لأن أصوات السنة ليست للبيع لأحد، فزعاماتهم تكون نابعة منهم او لا تكون. حان الوقت لننتقل للدولة المدنية ونخرج من الدوامات الطائفية التي لا تنتهي".

 

أضاف: "واجب الحكومة ان تنفذ كل السياسات والاجراءات لتشجيع السوريين على العودة الآمنة والكريمة. وواجب الحكومة ان تجتمع لأمور ضرورية للاصلاح ولمساعدة اللبنانيين، اقتصاديا ومعيشيا، ولاتخاذ قرارات متعلقة بالانتخابات ومصاريفها وتعيين هيئة الاشراف عليها. عدم اتمام هذه الأمور يوحي ان الحكومة تتلكأ باجراء الانتخابات بموعدها الدستوري. توقيع مرسوم دعوة الهيئات الناخبة بالموعد الصحيح والملائم في 15 ايار هو امر جيد وضروري ولكن غير كاف. نحن لا نقبل ببقاء الحكومة هكذا، وطلبنا جلسة مساءلة لها بمجلس النواب، واذا لزم سنطرح الثقة لها، وصولا لمطالبة رئيسها ووزرائها بالاستقالة.

 

وقال: "هذا نحن، هكذا نريد وهم عندما يربحون الانتخابات وتصبح لديهم الأكثرية، بين الأحزاب وثورة السفارات، سينزعون سلاح حزب الله، ويقبعون الرئيس بشار من سوريا، ويحررون مزارع شبعا ويردون النازحين واللاجئين، ويغيرون سياسة المصرف المركزي النقدية، ويشكلون حكومة من دون حزب الله وينتخبون رئيس مجلس نيابي جديد، كما عندما كانوا يملكون اكثرية من ال 2005 حتى ال 2018 وقاموا بكل ذلك، لكن اتينا نحن بال 2018 بأكثريتنا وخربنا كل شيء جيد قاموا به".
 
وختم باسيل: "فيا ايها الناس استيقظوا، ويا تيار انهض وابدأ معركتك وفاجئهم كالعادة، وذكرهم انت من، وانك لا تنكسر ولا تركع ولا تتوقف ولا تتغير. انت ثابت متل أرز لبنان ومتجذر بترابه، ولو حتى بقيت وحدك لا يستطيعون ان يقبعوك ولو مهما فعلوا لأن قوتك منك وفيك... قوتك من الناس وتبقى للناس وللبنان".