مطالبة بتعديل سعر ربطة الخبز.. اليكم التفاصيل

اعتصم اصحاب الافران امام مبنى وزارة الاقتصاد والتجارة في الوسط التجاري، بدعوة من اتحاد نقابات المخابز والافران، للمطالبة بتعديل سعر ربطة الخبز في ضوء التقلبات الحادة في سعر صرف الدولار الاميركي في السوق السوداء والذي لامس الثلاثين الف ليرة لبنانية.

وتخلل الاعتصام جمعية عمومية للاتحاد برئاسة نائب رئيس الاتحاد علي ابراهيم الذي تحدث عن "المعاناة التي يمر بها قطاع الافران، من الارتفاع الحاد للدولار، خصوصا ان 75 في المئة من المواد الاولية المستعملة في صناعة الخبز تدفع بالدولار اضافة الى الصيانة وقطع الغيار".

وقال: "لقد اصبحنا على شفير الافلاس لعدم صدور تعرفة لربطة الخبز عن وزارة الاقتصاد والتجارة، في ضوء التطورات الحاصلة في سعر الدولار والمحروقات التي ترتفع مرتين او ثلاث مرات اسبوعيا، فلماذا لا يعدل سعر ربطة الخبز؟ لا سيما ان هناك معادلة تم اعدادها ويمكن تطبيقها كلما يطرأ تعديل على سعر عنصر من عناصر الكلفة الاساسية".

واكد ان الافران "تريد اصدار تعرفة عادلة تمكنها من الاستمرار في العمل والانتاج من دون معوقات. علما اننا نعاني نقصا في الطحين المدعوم بسبب عدم تسديد ثمن القمح المستورد، الامر الذي سيزيد المشاكل التي يرزح تحتها القطاع".

الى ذلك، صدر عن نقابة عمال المخابز في بيروت وجبل لبنان، بيان أشارت فيه الى الى "اننا امام واقع مزر جدا نتيجة التلاعب بالاسعار وارتفاع سعر الدولار وفقدان القيمة الشرائية للعملة الوطنية لاول مرة في تاريخ لبنان. وأزمة اقتصادية متفاقمة وأوضاع إجتماعية متردية وارتفاع اسعار الادوية والمستلزمات الطبية وارتفاع نسبة البطالة والعاطلين عن العمل وعمليات السطو والنهب والارتفاع بعدد الاصابات بالكورونا وبالامس ودعنا شقيقة شهيدة فقدان ادوية الامراض المستعصية نتيجة تخزينها واحتكارها وتهريبها".

أضاف البيان :"واليوم تطل علينا أزمة جديدة بفقدان الخبز والطحين من الاسواق شبيهة بأزمة المحروقات وفقدان الادوية من الصيدليات تمهيدا لرفع الدعم عن الطحين ورغيف الخبز كل ما تبقى لنا للاستمرار في الحياة.

من حقنا ان نسأل،أين هو المال المخصص لدعم القمح وأين مخزون القمح والمطاحن تهدد بالاقفال. وأين مكافحة التهريب والاحتكار وتجار السوق السوداء ببيع مشتقات القمح من طحين ونخالة.
لماذا لم يتم الكشف عن حصة كل فرن من الطحين المدعوم بحجة عدم القدرة على التفتيش لنقص في العديد.

لماذا لم يتم استيراد القمح مباشرة من قبل الدولة.

لذلك، نطالب حاكم مصرف لبنان وللحد من مزاريب الهدر، عدم دعم الطحين غير المخصص لصناعة الخبز العربي والذي زاد 10 طن زيادة عن دعم الطحين للخبز العربي اي 35 طنا و45 طنا لطحين غير المخصص لصناعة الخبز.

ونطالب وزارة الاقتصاد والتجارة ببيان عن حصة كل فرن من الطحين المدعوم والتفتيش والكشف عن الافران المخالفة. وان يكون دور لنقابة عمال المخابز في أي لجنة تشكل لدراسة كلفة وصناعة ربطة الخبز".