كتبت فاتن الحاج في "الأخبار" لم يسلم قانون الدولار الطالبي من المناكفات السياسية. رئيس الجمهورية ميشال عون طلب من مجلس النواب إعادة النظر في القانون بهدف «تحصينه كي يؤدي الهدف المبتغى من إقراره، والمتمثل بتمكين الطلاب اللبنانيين الجامعيين من إكمال دراساتهم في الخارج، الأمر الذي يجب أن يكون متاحاً في الأصل للطلاب اللبنانيين الجامعيين الذي يتابعون دراساتهم سواء في لبنان أو في الخارج». واستند الرئيس في رد القانون إلى الدستور «الذي ينص على المساواة في الحقوق والواجبات بين جميع المواطنين (...) ما يفرض شمول الطلاب اللبنانيين الجامعيين الذين درسوا أو يدرسون في الخارج خلال العامين 2020 - 2021 و2021 - 2022 والمسجلين في الجامعات والمعاهد التقنيّة العليا قبل إقرار القانون الذي يمكّنهم أو أولياء أمرهم من تحويل كلفة دراستهم الجامعيّة بحدود السقف المالي المحدد في القانون، بالتالي عدم حصره بالطلاب الذين يدرسون قبل العام 2020 - 2021.
مصادر نيابية استهجنت رد القانون الذي يجدد تطبيق القانون 193، لا سيما بعد دمج قانونين بقانون واحد: الأول تقدمت به كتلة الوفاء للمقاومة، والثاني تقدم به النواب إبراهيم عازار وفادي علامة ومحمد خواجة، مشيرة إلى أن "قرار الرئيس لا ينسجم مع موقف تكتل لبنان القوي الذي كان رأس حربة في إقرار القانون وكان مشاركاً في جلسة مناقشته في لجنة التربية النيابية، ولم يعترض عليه في الهيئة العامة للمجلس النيابي". وقالت المصادر إنّه قبل رد القانون، "خرجت تسريبات من القصر الجمهوري تقول إن الرئيس وقع القانون، لنفاجأ بطلب إعادة النظر فيه بعد أسبوع من اجتماع الرئيس مع جمعية المصارف، وكأن ذلك حصل بضغط من الجمعية".
وسأل رئيس جمعية أهالي الطلاب اللبنانيين في الخارج، سامي حمية، عن مصير القانون «بعدما سلك في الماضي طريقه إلى الإقرار بأمان رغم العقبات الكثيرة التي واجهت الأهالي بسبب المتسلقين والاستغلاليين والفوضى العارمة التي جعلت حركة القانون بطيئة وسمحت للمصارف بالالتفاف عليه». وحمّل المسؤولية الكاملة «للمجلس النيابي والمعطلين والمطبلين لجمعية المصارف»، مشيراً إلى أن «الظروف الموضوعية التي أنتجت قانون الدولار الطلابي تزامناً مع بدء الأزمة الاقتصادية (193) والذي وقعه الرئيس عون بتاريخ 16 تشرين الأول 2020 لا تزال نفسها بل تفاقمت». وسأل: «ألم يكن الرئيس على دراية حينها وارتكب المخالفة القانونية واليوم تنبه لهذه المخالفة مستنداً للدستور والطائف من دون الرجوع إلى حالات الطوارئ التي تبيح اتخاذ القرارات حماية لحقوق المواطن الاجتماعية وأولها حقه في التعليم، أم أن وحي جمعية المصارف أوجب اتخاذ قرار التجميد ونسف القانون، علماً أن الرئيس أصدر استثناء مرسوماً حاكى كارثة المرفأ لأنها من حالات الطوارئ؟».