"اليونيفيل" تتحاشى السكان في جنوب لبنان وقيادته تؤكد "استكمال ما تفعله دائماً"

كتب نذير رضا في" الشرق الاوسط": تعرضت "اليونيفيل" لحادثتين أخيراً، واجه خلالهما بعض السكان قواتها أثناء تأدية مهامها. الأولى في بلدة شقرا في 22 كانون الأول الماضي، على خلفية اتهام الجنود بالتقاط صور، والثاني وقع في بنت جبيل الأسبوع الماضي؛ حيث أقدم أشخاص على مهاجمة دورية للقوات الدولية. وتُضاف إلى سجل من الأحداث خلال الأشهر الماضية.

لم تمنع تلك الحوادث قيادة "يونيفيل" من التحرك. يقول المتحدث باسمها أندريا تيننتي لـ"الشرق الأوسط"، إن "(يونيفيل) تواصل العمل في منطقة العمليات، بالتنسيق الوثيق مع الجيش اللبناني، استكمالاً لما نفعله دائماً"، وذلك توضيحاً لحديث السكان عن إجراءات جديدة حول تجنب التفاعل معهم في الأماكن العامة. وشدد على أنه "لم تتغير قواعدنا وسياساتنا"، متعهداً: "سنواصل العمل على تنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 1701". وقال تيننتي: "إننا في تنفيذ أنشطتنا ومساعدة السكان المحليين، نحتاج أيضاً إلى مراعاة وتنفيذ قواعد فيروس (كورونا) الصارمة التي تهدف إلى منع انتشار الفيروس"؛ مشيراً إلى أن "(يونيفيل) تقدِّر العلاقة الطويلة والمثمرة مع المجتمعات والسلطات المحلية"؛ حيث ينفذ جنودها كل يوم "أكثر من 400 دورية وعملية في جميع مناطق العمليات، بما في ذلك القرى والخط الأزرق، بالتنسيق الوثيق مع القوات المسلحة اللبنانية". وإذ أكد أن "مهمتنا هي تنفيذ ولايتنا"، شدد تيننتي على أن "يونيفيل" لا تزال ملتزمة بلبنان، وملتزمة تجاه شعب الجنوب، مضيفاً: «سنواصل عمل ما في وسعنا، لتهيئة الظروف لسلام دائم هنا".
والحال أن عناصر البعثة الدولية باتوا يتحاشون الاختلاط بالسكان والتفاعل معهم، منذ تعرض اثنتين من دورياتها لاعتداءات في الأسبوعين الأخيرين. انكفأ الجنود إلى الآليات، ويفسر السكان هذا الأمر بأنه يعود إلى "تجنب الإشكالات، ومنع استغلال أي حدث، أو زجّ ذريعة تصوير المواقع في أي رسالة تحاول قوى سياسية توجيهها إلى البعثة الدولية"، في إشارة إلى "حزب الله".
ويؤكد مصدر ميداني في قرية جنوبية، أن الذين يهاجمون "يونيفيل" لا يمثلون أكثر من 3 في المائة من أبناء القرى. يقول: "هم معروفون بالاسم، وينفذون توجهات لتقييد حركة البعثة الدولية"، مضيفاً أنه في المقابل "هناك استياء من التعرض للجنود الدوليين الذين لا يتعاطى معهم السكان كغرباء، وتربطهم بأغلبية السكان علاقات مميزة، ويوفرون فرص عمل وتنمية لم توفرها الدولة اللبنانية لهم".