كتب نقولا ناصيف في" الاخبار": مع ان البيان الاخير للثنائي الشيعي «روَّب» الاحتقان الداخلي قليلاً، وخفف من التوتر، من غير ان يبدّد العداوات المعلنة بين الحلفاء، بيد ان العقبة الكأداء التي تثير قلق معظم الافرقاء، وفي الوقت نفسه تفرح بعضهم، تكمن في معضلتين غير مُذللتين بعد:اولاهما - مبعث القلق - الغموض الذي يكتنف الائتلافات الانتخابية، التي لا تكون في الغالب تبعاً لنسق واحد في الدوائر كلها، بل تأخذ في الحسبان واقع الدائرة الانتخابية وأحجام قواها وطريقة تبادل الاصوات، بين مَن يحتاج اليها ومَن يهبها ممّن ليس لطائفته مقعد فيها، كما بين التنافس على الحواصل الانتخابية. في نهاية المطاف، على نقيض دورة 2018، يكاد كل من الكتل الرئيسية الست يكون بلا حلفاء حقيقيين، بل محاط بخصوم واعداء، بينما يحتاج الى الفوز في هذا الاستحقاق توطئة للدخول في معادلة الاستحقاق الذي يلي.ثانيتهما - مبعث الفرح المكتوم - ان الكتل نفسها تتوقع اقبالاً متدنياً قياسياً وربما تاريخياً على الاقتراع، سواء فُسِّر ذلك ثأراً من الناخبين على المرشحين او العوز الذي بات يتخبط فيه اللبنانيون. بيد انه سيؤول في كل حال، وهو ما بات في الوقت الحاضر يروي ظمأ الكتل المسماة قوية ومتماسكة، الى الفوز بأي ثمن، وإن بأصوات متدنية. ما يعنيها هو استعادة شرعيتها التمثيلية اكثر منها الكمّ من الاصوات التي تحوزها.اما ما يفترض ان يدخل في حسبان الكتل تلك، فهو ان انتخابات 15 ايار ليست مرشحين وتحالفات ولوائح فقط. ما يقتضي ان يسبق ذلك كله، في سياق القانون والحاجة، اولاً بأول، هو وضع السكة التي ستسير عليها الانتخابات المقبلة، الموجبة اذذاك لانعقاد مجلس الوزراء في اسرع وقت ممكن، قبل الوصول الى الموازنة العامة او استعجالاً لها: 1 ـ تعيين هيئة جديدة للاشراف على الانتخابات. بحسب احكام قانون الانتخاب المعدل رقم 8/2021، النافذ حكماً منذ 3 تشرين الثاني المنصرم، في المادة 11 الجديدة منه، تُعيّن الهيئة قبل ستة اشهر من انتهاء ولاية البرلمان الحالي (21 ايار 2022). كان من المفترض ان يصير الى هذا التعيين في 21 تشرين الثاني حداً اقصى. غير ان تعطيل اجتماع مجلس الوزراء حال دونه، مع ان بعض المعلومات يتحدث عن اتفاق مسبق على اسماء الاعضاء العشرة الجدد، تبعاً لكوتا الحصص الموزّعة على كل من الافرقاء المعنيين. بعض المتحججين بصرف النظر عن تعيين هيئة جديدة، ان قانون الانتخاب يرعى استمرار عمل هيئة الاشراف الحالية الى حين انتخاب هيئة جديدة. يُفسَّر التباس الاستمرار عند البعض ان في وسع الهيئة السابقة مواصلة عملها في انتخابات 2022، على نحو دورها في انتخابات 2018.ثمة ذريعة غير معلنة مرتبطة بعدم الرغبة في الاصل في تعيين هيئة جديدة، هي الخشية من ان تفتح باباً على تعيينات اخرى في الادارة، في الاشهر الاخيرة التي تسبق انتهاء ولاية الرئيس ميشال عون، مع ان السمة الغالبة على هيئة الاشراف انها تعيين محض اجرائي، لا ينطوي على اي مكاسب ونفوذ سياسي، شأن تلك في مرافق الادارة العامة. 2 ـ الاعتمادات والتعويضات المالية المخصصة لانفاقها على العملية الانتخابية، بأبوابها المتشعبة، المقدّر ان لا تحتاج الى اكثر من 15 مليون دولار. منها تعويضات 16 الف موظف (رؤساء اقلام)، وتعويضات لجان القيد والعسكريين والامنيين المنوط بهم السهر عليها، والاعتمادات المرصودة لاوراق الاقتراع المطبوعة سلفاً، وإعداد لوائح الشطب، وتحديد اقلام الاقتراع، وفرز النتائج الكترونياً، وكلفة نقل صناديق اقتراع المغتربين من لبنان الى الخارج ومن ثم اعادتها الى لبنان، الى نفقات استئجار قاعات للاقلام في الخارج.